«متوافق مع الشريعة، أو غير متوافق مع الشريعة، أو به شك».. هذه هي الفئات الثلاث التي يصنف بها تطبيق زويا للاستثمار في البورصات العالمية الأسهم لتسهيل مهمة الأفراد والشركات الراغبة في احترام قواعد الشريعة الإسلامية في معاملاتهم.
ويظهر زويا -الذي يبلغ حجمه أقل من 60 ميغابابيت- على متجر تطبيقات أبل وغوغل بشعار باللون الأخضر الذي يرمز إلى الدين الإسلامي، ومنذ إطلاقه عام 2020، تم تحميله أكثر من 200 ألف مرة، ويعمل التطبيق على عرض وتحليل أكثر من 30 ألف سهم في 12 سوقاً عالمية للأوراق المالية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وتايوان وأستراليا.
بداية الفكرة
اختار مالك اسم زويا كلفظ مخفف من كلمة «زاوية» وهي ركن أو مساحة صغيرة تُخصص لأداء الصلاة، وعن بداية الفكرة قال سعد مالك -الرئيس التنفيذي لزويا- في لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية» من ولاية نيو جيرسي الأميركية إنه بدأ التفكير في المنصة عام 2015، وأضاف مالك «كنت وقتها أعمل في شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا المالية، وقمنا ببناء منصة استثمار للبيع بالتجزئة، وفكرت حينها في أنه سيكون من المناسب تصميم منصة مماثلة للمسلمين لمساعدتهم على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في عملية الاستثمار الخاصة بهم».
وأوضح أنه لاحظ وقتها نشاطاً ملحوظاً في سوق منتجات الاستثمار المسؤولة التي تحترم البيئة والمجتمع وقواعد الحوكمة، لكن لم يكن هناك أي منتج مصمم خصيصاً للمسلمين أو يأخذ في الاعتبار الجوانب الخاصة بعقيدتهم، وقال “كنت أبحث عن حل لمشكلة محددة واجهتها أنا شخصياً عندما كنت أحاول البدء في رحلة الاستثمار الخاصة بي، كانت المشكلة ببساطة أنني أحتاج مساعدة لتحديد الأسهم المتوافقة مع الشريعة، ومن ثم إدارة محفظتي الاستثمارية الخاصة بي بدلاً من الاقتصار على خيارات مثل صناديق الاستثمار المشتركة حيث لا توجد لديَّ أي طريقة لتكييفها حسب احتياجاتي».
وبالفعل، لاقيت منصة زويا إقبالاً واسعاً كإحدى منصات التداول على الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وتتمتع الأسواق المالية الأميركية بشعبية كبيرة لدى العديد من المستثمرين في العالم الإسلامي كدول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا التي احتلت المركز الأول في التمويل الإسلامي بحسب تقرير «دينار ستاندرد» المعني بمتابعة نشاطات التمويل الإسلامي في العالم.
كيف يستفيد المستثمرون من المنصة؟
يدرك مالك أن زويا تزدهر في منطقة يتقاطع فيها المال مع العقيدة، وهما عنصران شديدا الحساسية لأغلب البشر على حد قوله «عندما يتعلق الأمر بالتوافق مع الشريعة، فإننا لا نتهاون لكننا في الوقت نفسه لا نريد المغالاة»، وضرب مثالاً على ذلك بحالة غوغل.
فقد ربح سهم غوغل المدرج في بورصة ناسداك نحو 88 دولاراً في السنوات الخمس الماضية، ولكن على النقيض من سهمي تسلا أو أبل، اللذين تصنفهما زويا ضمن الأسهم المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، فإن سهم غوغل يقع تحت خانة الأسهم المشكوك في توافقها مع الشريعة أو الاستثمار الحلال.
ويشرح مالك باستفاضة حالة غوغل قائلاً «تأتي أغلبية إيرادات غوغل من الإعلانات ومحركات البحث. والإعلانات نشاط اقتصادي لا يتعارض مع الشريعة، فلا شبهة في هذه الصناعة، لكن إذا ما نظرنا إلى سياسة غوغل الإعلانية فسندرك أنها تسمح في بعض الأسواق بالإعلان عن الخمور وصالات المقامرة والمحتويات الإباحية، وبسبب ذلك، شعرنا بأن العديد من المستثمرين قد لا يشعرون بالراحة تجاه بعض الأسهم، لذلك نضعها تحت فئة مشكوك فيها، ما يعني ترك خيار الاستثمار فيها لهم، وهذا مثال واحد، لكن يمكننا فتح باب القياس على المتاجر التي تبيع المشروبات الكحولية أيضاً».
وبحسب مالك، فإن قواعد الشريعة واضحة، وهناك منظمات عديدة تدير الصيرفة الإسلامية و«العلماء يجتمعون ويناقشون هذه التفاصيل طوال الوقت، وقاموا بإصدار دليل يتيح متابعة نشاط الشركات ومعرفة موقفها من احترام الشريعة بفضل معايير محددة، إذا فشل سهم الشركة في احترام هذه العناصر فيحصل على علامة غير متوافق مع الشريعة على زويا».
ويتجاوز عدد مستخدمي زويا 200 ألف مستثمر، بينما يتم تداول نحو 250 مليون دولار أميركي على المنصة يومياً من أكثر من 100 دولة حول العالم، ويأمل مالك -الذي وُلِد في باكستان وسافر إلى الولايات المتحدة وهو في عمر ست سنوات- أن تتضاعف هذه الأرقام في غضون سنوات قليلة.
ووفقاً للنصوص الشرعية والفقه، فإن تجارة المال من المحرمات في الإسلام، ويجب على المسلمين تجنبها، وكي تكتسب المعاملات المالية صفة الحلال، فيجب أن تخلو من شبهة الربا، أي الابتعاد عن العمليات القائمة على الديون والفائدة والمضاربة، فضلاً عن تجنب الأنشطة التي تحرمها الشريعة مثل تجارة الخمور والقمار والمراهنات. ويتخذ فقه المصرفية الإسلامية شكله الحديث بفضل إجراء مراجعات فقهية في سبعينيات القرن العشرين.
وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً أحد أهم المراجع العلمية في هذا المجال.