قال الكرملين، يوم السبت، إن روسيا ستبحث عن سبل للتغلب على ما تعتبرها أية عقوبات غير قانونية يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً أن أية إجراءات سيكون لها أثر عكسي على الصناعة الأوروبية.
وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات القادمة للمفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، بما في ذلك حظر الشحنات العابرة في الاتحاد الأوروبي وإجراءات بشأن ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.
وتعكف المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حالياً على إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد أكثر من عامين على اندلاع شرارة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن «محاولات إخراج روسيا من أسواق الطاقة والتحول إلى أسواق أكثر تكلفة مستمرة».
ووفقاً له، فإن أي قيود جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ستفيد الولايات المتحدة وتعني أن الصناعة الأوروبية ستدفع المزيد مقابل غازها.
وقال بيسكوف «بالطبع، على أية حال، سنبحث عن سبل للتغلب على هذه العقبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة والإجراءات غير القانونية».
صادرات الطاقة الروسية
وحتى الآن، فرضت بروكسل حظراً شاملاً على صادرات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحراً إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قيود الغاز وسط معارضة دول مثل المجر، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات من موسكو.
ومع ذلك، فقد خفض الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات الغاز الروسي بنحو الثلثين منذ بداية الغزو على كييف.
وفي حين أن الغاز الطبيعي المسال الروسي كان يشكل خمسة في المئة فقط من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فإن الاتحاد لا يزال يدفع للكرملين ما يقدر بنحو ثمانية مليارات يورو مقابل صادراته، التي وصلت بشكل رئيسي إلى موانئ في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
ومع ذلك، فإن المقترحات الجديدة لن تحظر شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد، بل ستتعامل مع الشحنات التي تصل إلى موانئ الاتحاد الأوروبي ليتم إرسالها إلى مكان آخر.
ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح الجديد للمفوضية مطلع الشهر المقبل.