❖ حسين عرقاب
أكد عدد من رواد الأعمال أن عدم نجاح العديد من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة يرجع في الأساس إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها تشابه المشروعات والتوجه نحو نفس النشاطات في صورة المطاعم، والمقاهي، وبيع التليفونات، بالإضافة إلى غيرها من المحلات المقدمة لمختلف الخدمات، الأمر الذي أدى بالسوق المحلي إلى التشبع في هذا النوع من المجالات، والدفع بأصحابها إلى الخسارة والتصفية، مفسرين ذلك بعدم الرغبة في الخروج من منطقة الراحة والخوف من الدخول في مشروعات أخرى مبتكرة قد تبدو حديثة وغير مجزية من حيث الأرباح بالنسبة إليهم، مفضلين عليها السير على درب الاستثمارات الروتينية التي لم تعد مفيدة بالصورة التي كانت عليها من قبل لا للسوق ولا لملاكها.
وطالب المتحدثون في استطلاع أجرته «» رواد الأعمال بالتفكير خارج الصندوق والسعي نحو اغتنام الفرص التي توفرها شتى الأسواق الوطنية، بالذات في القطاع الصناعي الذي ما زال لحد اللحظة بحاجة إلى المزيد من المشروعات التي من شأنها تغذية الحاجيات الداخلية وتوجيه منتجاتها فيما بعد إلى التصدير لشتى عواصم العالم، مشيرين إلى أن التغلب على تكاليف الاستثمار العالية فيه قد تتم بتشكيل تحالفات استثمارية يجتمع فيها أكثر من رائد أعمال بغرض التأسيس لمشروع ما، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم وتعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.
– تشابه المشروعات
وفي حديثه لـ الشرق قال غانم شاهين السليطي إن قطاع ريادة الأعمال في قطر حقق خلال الأعوام الماضية نموا واضحا بفضل توجه العديد من الشباب لهذا المجال المهم جدا بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك واجه مشكلة التصفية في مجموعة من الاستثمارات، التي لم تنجح في البقاء في السوق والمواصلة في تقديم خدماتها للمستهلكين والمستخدمين في الدوحة بصفة عامة، وذلك بسبب العديد من المعطيات التي أدت لمثل هذه النتيجة، وأهمها تشابه المشروعات، والتركيز على نشاطات معينة في صورة المطاعم، والمقاهي، وبيع التليفونات.
وأضاف السليطي أن الإكثار من المشروعات المهتمة بمثل هذه النشاطات أدى بشكل مباشر إلى تشبع السوق، والدفع بعدد منها إلى التصفية وعدم التمكن من فرض نفسها، لافتا إلى أن تفادي الوقوع في هذا الفخ بات اليوم مفتاحا رئيسيا لتمكين الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة السير وتوسعة دائرة عملها الحالية، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وسعي المسؤولين عنه باختلاف اتجاهاتهم إلى تقديم كل الدعم اللازم للمنتسبين إليه، سواء كان ذلك بشكل معنوي أو مادي، وذلك عبر برامج كثيرة تقدمها أطراف عدة من ضمنها بنك قطر للتنمية.
– منطقة الراحة
بدوره شدد أحمد العلي على أن المطلوب من رواد الأعمال في الوقت الراهن هو الخروج من منطقة الراحة وكسر حاجز الخوف، من خلال البحث والتخطيط لإطلاق استثمارات مبتكرة في القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال، وعلى رأسها المجال الصناعي الموفر للعديد من الفرص، وذلك بدلا من السير على درب المشروعات المتشابهة والتي باتت تشكل عثرة حقيقية في طريق نجاح المبتدئين في هذا القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الوطني وتمكينهم من التحول إلى رجال أعمال يديرون مشروعات كبرى تخدم شتى النشاطات.
وبين العلي أن التغلب على عقبة التكاليف التأسيسية العالية للمشروعات الصناعية مثلا، يمكن له أن يتم عن طريق تشكل تحالفات استثمارية بين مجموعة من رواد الأعمال الذين قد يفضل بعضهم اللجوء إلى المشروعات الروتينية بسبب غياب القدرة المالية، قائلا إن التشارك في مشروع صناعي موحد قد يكون أضمن لرائد الأعمال من إطلاق استثمار تشبعت الأسواق المحلية منه، ما يجعل من عملية الحصول على الأرباح واستمرارية المشروع أمرا مشكوكا فيه، داعيا نظراءه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التفكير في هذه النقطة بالذات، واعتبارها أولى خطوات التوسع في عالم الأعمال، خاصة وأن التأسيس السليم للمشروعات الصناعية يسمح بتزويد السوق المحلي، كما يتيح الخروج بها وتصديرها لمختلف عواصم العالم.
– برامج الدعم
من ناحيته طالب مصعب الدوسري رواد الأعمال بضرورة البحث جيدا في الأسواق المحلية قبل إطلاق أي نوع من المشروعات، وذلك من أجل تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة وطرح المشروعات التي من شأنها تقديم الخدمة المرجوة للمستهلكين والمستخدمين في الداخل، والعودة على أصحابها بالأرباح المالية اللازمة التي تضمن لهم البقاء والتوسع لاحقا في قطاع الأعمال الوطني، مؤكدا أن كل العوامل المساعدة على ذلك موجودة، وفي مقدمتها برامج الدعم المقدمة من طرف مختلف الجهات من بينها بنك قطر للتنمية الذي يطرح مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تكوين المستثمر من ناحية دراسات الجدوى وطرق التسيير، بالإضافة إلى غيرها الهادفة إلى تقديم المساعدات المالية التي يحتاجها رواد الأعمال في طريقهم لتأسيس الاستثمارات أو توسعتها.