كشفت تقارير صدرت يوم الأحد أن «البنك الأهلي السعودي» رغب في زيادة حصته في بنك « كريدي سويس» إلى 40 في المئة قبل صفقة استحواذ « يو بي إس» على البنك السويسري، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الهيئة التنظيمية المالية السويسرية.
وحتى الآن، لم يتضح سبب معارضة السلطات السويسرية للخطوة التي كان من شأنها إشراك «البنك الأهلي السعودي» في ضخ 5 مليارات دولار في البنك.
وجاءت التقارير الصادرة عن صحيفة «بليك» السويسرية، التي ترجمتها وكالة رويترز، لتسلط الضوء على كيفية تغير حصص كبار المساهمين في بنك «كريدي سويس»، بعد اندماجه مع «يو بي إس».
أكبر الخاسرين من الصفقة
وافق بنك «يو بي إس» على شراء «كريدي سويس» مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) لحمايته من الانهيار ضمن عملية إنقاذ خططتها السلطات السويسرية.
وكان كبار المساهمين في بنك «كريدي سويس»، وفي مقدمتهم البنك الأهلي السعودي، أكبر الخاسرين من صفقة استحواذ «يو بي إس» على البنك المتعثر، حيث هبط حجم حصصهم من أسهم «كريدي سويس» بشكل ملحوظ بعد دمجه مع «يو بي إس». فعلى سبيل المثال، انخفض حجم حصة «الأهلي السعودي» من 9.88 في المئة قبل الدمج، لتصبح 0.57 في المئة من إجمالي أسهم «يو بي إس» بعد انضمام «كريدي سويس» له.
وطبقاً لقواعد الهيئة التنظيمية السويسرية، على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة الهيئة في حالة طلب شراء حصة تزيد على عشرة في المئة في أحد البنوك السويسرية الكبرى.
ورغم انخفاض حصص كبار المساهمين في «كريدي سويس» بعد سيطرة «يو بي إس» عليه، فإنه قد يفتح الباب لمزيد من عمليات الشراء المستقبلية في البنك السويسري دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة التنظيمية المالية السويسرية.
ومع ذلك، لا تزال هناك توترات بشأن صفقة استحواذ «يو بي إس» على البنك السويسري، إذ تعتزم مجموعة «يو بي إس» خفض أكثر من نصف القوى العاملة في «كريدي سويس»، والتي قد تطول جميع فروع البنك.