استطاع الاقتصاد الصيني مواصلة النمو في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ الربع الثاني من عام 2021، لكن تظل معدلات بطالة الشباب تتزايد إلى مستويات قياسية تُثير القلق بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة يوم الاثنين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 في المئة في الربع الثاني من 2023، متجاوزاً نمواً بلغ 4.5 في المئة في الربع الأول من العام.
ومع ذلك، جاءت بيانات النمو دون توقعات المحللين لدى وكالة رويترز، الذين أشاروا إلى نمو الاقتصاد بنسبة 7.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام.
وعلى مدار النصف الأول من عام 2023 الجاري، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.5 في المئة، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (8.3 تريليون دولار).
وأشار المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، تعافى الطلب في السوق تدريجياً، واستمر الإنتاج والعرض في الزيادة، وانتعش الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.
بطالة الشباب تدق ناقوس الخطر
على الرغم من استقرار إجمالي معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العامين الماضيين حول مستوى خمسة في المئة، فإن معدل بطالة الشباب يواصل الارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
واستقر معدل البطالة عند مستوى 5.2 في المئة في يونيو حزيران للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوياته في عام ونصف العام.
على جانب أخر، سجّل معدل بطالة الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً- الزيادة السادسة له على التوالي ليصل إلى 21.3 في المئة في يونيو حزيران، محققاً مستوى قياسياً جديداً.
في غضون ذلك، كان معدل البطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً، وهم من يمثّلون غالبية سوق العمل، عند 4.1 في المئة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ويأتي ارتفاع معدل البطالة الملحوظ بين الشباب في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة بالفعل بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة، إذ حذّر الخبراء الديموغرافيون من أزمة شيخوخة سكان الصين التي تعود بشكلٍ أساسي لسياسة الطفل الواحد التي فرضتها الحكومة الصينية على المواطنين من عام 1980 حتى 2015.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي عن وكالة رويترز، أشار الشباب إلى أن العوامل الرئيسية التي تزيد مخاوفهم بشأن مستقبل الاقتصاد، تشمل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم، وانخفاض الدخل، وضعف شبكة الأمان الاجتماعي، وعدم المساواة بين الجنسين.