أكدوا الحاجة لدعم المنتج الوطني والموازنة بينه وبين المستورد..
حسين عرقاب
نشر موقع ” ibsintelligence ” تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الحالية، والذي جاء نتيجة التخطيط المحكم من طرف الجهات المسؤولة على هذا المجال في الدولة، والتي عملت طيلة الأعوام السابقة على تعزيز هذا القطاع والسير به إلى الأمام، عبر توفير كل الإمكانيات اللازمة للمستثمرين المحليين الراغبين في ولوج هذا المجال بمختلف أنواعه، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى الاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق.
وبين التقرير أنه وبالرغم من التطور الذي سجله المصنعون المحليون في الدوحة، إلا أن عملية توسعهم أكثر وفرض نفسهم في السوق وأخذ مساحات أضخم يتطلب منهم تجاوز بعض العقبات، ومن بينها الاستيراد الذي يهدد تواجدهم في الأسواق بالصورة المرغوبة منهم، وهم الذين يبحثون عن طريق كفيلة بتأسيس التوازن اللازم بين البضائع المنتجة محليا، وغيرها من البضائع القادمة من شتى بلدان العالم.
وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير، قال العديد من رجال الأعمال إن القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر بجميع أنواعه يعد حقيقة يصعب تفنيدها، مؤكدين على أن الحفاظ على هذا النمو مستقبلا يتطلب تدخل الجهات المعنية على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بإيجاد صيغة تحد من الاستيراد، أو بالأحرى تحمي البضائع الوطنية من التضرر منه، بالذات في القطاعات التي من مقدرونا تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مبينين الجودة العالية للبضائع الداخلية، والقادرة على المنافسة في السوق من حيث الجودة والأسعار.
تنظيم قانوني
وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة “أجريكو” للتطوير الزراعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، لاسيما المزارع التي باتت اليوم تعد لاعبا رئيسيا في تمويل السوق الوطني بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، إلا أن ومع ذلك رأى بأن الإنتاج الوطني وبالرغم من النمو الذي سجله خلال الفترة الأخيرة، لازال بحاجة إلى المزيد من التنظيم في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على سيرورته نحو القمة، والتماشي مع مبادئ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات.
ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون يحمي المزارعين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم الأعوام القادمة، واستغلال الإمكانيات الموجودة من أجل الحفاظ معدلات التقدم المحققة لحد الآن، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، وفي مقدمتها التقليل من حاجتنا للاستيراد والتمكن من تغطية متطلبات السوق الوطني بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، مبينا أن التشريعات تعتبر من بين أبرز المبادرات التنظيمية، حيث من المفترض أن يتم العمل مستقبلا على تأسيس قانون ينص على توفير التأمين الزراعي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريعهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم لأي من الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي محليا.
وبين المدير التنفيذي لشركة “أجريكو” للتطوير الزراعي أن القانون المفترض العمل عليه من طرف الجهات القائمة على القطاع الزراعي في الدولة يجب أن يشمل خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال، مع العمل على ترتيب أوضاع عمليات الاستيراد، في إطار فرض السلع المحلية في الأسواق الداخلية، وتعزيز قدرتها التنافسية على حساب غيرها من البضائع القادمة من شتى دول العالم.
تنظيم الاستيراد
من جانبه أكد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي أن النمو الذي حققته عمليات الإنتاج المحلية في مختلف التخصصات، وبالأخص المرتبطة بالقطاع الغذائي الذي تحسنت فيه الأوضاع كثيرا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق، مصرحا بأن الحفاظ على هذه الطفرة والتوجه نحو تحسينها مستقبلا يتطلب تحركا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، عن طريق ترتيب الوضع في سوق الاستيراد، والحد من عملياته بالأخص في في المجالات التي تمكن فيها المستثمرون الوطنيون من من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة منها.
وأضاف بوهندي أن السوق المحلي يجب أن يستمر في توفير الخيارات اللازم أمام المستهلكين وطرح السلع القادمة من الخارج، لكن دون الإضرار بالمنتجات المحلية التي يجب أن تشكل في الفترة القادمة عماد القاعدة الأساسية لتمويل الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة وضاحة مستقبلا، ويشجع المستثمرين الحاليين على الإبقاء على مشاريعهم الحالية ولما لا الاجتهاد من أجل توسعتها خلال المرحلة القادمة، كما يدفع المزيد من أصحاب المال إلى التفكير في ولوج عالم الإنتاج المحلي وإطلاق المزيد من المصانع والمنشآت المختلفة الأنشطة، ما سيزيد بكل تأكيد من أحجام تواجد السلع الوطنية في كل منافذ البيع بالتجزئة.
منتجات تنافسية
بدوره أشاد رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بالنظر إلى العديد من العوامل المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستعملة في مجال الصناعة بمختلف أنواعها، مع الاستناد على خبرة الكوادر القطرية وغيرها من نظيرتها المقيمة في عمليات التسيير السليم لعمليات الإنتاج، وهي التي تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وإخراجها بالصورة التي بدت عليها محليا خلال السنوات القليلة الماضية، التي أصبحت فيها المنتجات المحلية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي أمام الزبائن.
ولفت العبيدلي إلى أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركز عليها المنتجون المحليون بصورة جلية خلال المرحلة الماضية، حيث تم تخفيضها لمعدلات تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وحجز مساحة أكبر داخل السوق المحلي، وهو تم النجاح فيه خلال الأعوام الماضية، التي التي بات فيها المنتج الوطني على رأس قائمة الطلبات بالنسبة للمستهلكين في الدولة من مقيمين ومواطنين، الساعين دوما إلى الحصول على أفضل السلع المطروحة في الأسواق الوطنية.
وهو ما سار عليه السيد ياسر البلوشي الذي شدد خلال حديثه للشرق على الجودة الكبيرة التي تتسم بها المنتجات المحلية المقدمة من طرف مختلف المصانع المحلية، والتي تمكنت في الأعوام القليلة الماضية من الارتقاء بنوعية السلع التي تقدمها، والوصول بها إلى أعلى المستويات التي تسمح لها بمنافسة السلع القادمة من الخارج، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون القطريون من أجل تسجيل مثل هذه النتائج، وهم الذين ركزوا طيلة الأعوام السابقة على تطوير منشآتهم من حيث الآليات المستخدمة، والتي تمثل الجيل الجديد على المستوى العالمي، دون نسيان بحثهم الدائم عن أفضل الكوادر القادرة على ضمان الإنتاج السليم للسلع المراد الحصول عليها، لافتا إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على هذا القطاع في الدولة على تشجيع هؤلاء المنتجين في الفترة القادمة، عبر التخطيط لتمكينهم من حجز مساحات أكبر في جميع نقاط البيع بالتجزئة، وإعطائهم القدرة على لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي، بالذات في البضائع التي يتم توفيرها بكميات أكبر من طرف المصانع الناشطة في الدوحة.