أعلنت رئاسة كوب 28 وشركاؤها، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28، عن سلسلة مبادرات جديدة وطموحة بالتزام أولي بقيمة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لتحقيق المستهدفات المناخية والتنوع البيولوجي على حد سواء، بحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة كوب 28.
وشملت تلك المبادرات إعلان رئاسة المؤتمر ولولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، عن شراكة لمدة عامين لجمع وتحفيز موارد جديدة ودعم سياسي للحفاظ على الطبيعة استعداداً لمؤتمر (كوب 30) المقرر إقامته في مدينة بيليم البرازيلية.
كوب 28
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في كوب 28 «وضعت رئاسة المؤتمر التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة ومواردها في صميم العمل المناخي، وشجعت تضافر الجهود لحشد الدعم من الجهات غير الحكومية لتقدير الدور الجوهري الذي تؤديه موارد الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، ليس فقط في كوب 28، بل في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية».
وخلال الجلسة، أعلن رؤساء الدول والحكومات عن خطط استثمارية وطنية وإقليمية تركز على تعزيز العمل المناخي المتعلق بالطبيعة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي اعتُمد مؤخراً.
وأعلنت المبارك عن مساهمة الإمارات بتمويل جديد يُقدر بنحو 100 مليون دولار لصالح مشروعات الحفاظ على الطبيعة والمناخ، شملت استثماراً أولياً بقيمة 30 مليون دولار لدعم خطة حكومة غانا المعنية بـ«المرونة المناخية في غانا».
كما أعلن سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، عن تمويل قدره 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ من صندوق «بيزوس للأرض» لتمويل «خطة ازدهار المحيط الهادئ الأزرق» لحماية 30 في المئة من مياه الدول بحلول عام 2030.
تداعيات تغير المناخ على المحيطات
أعلنت مجموعة من المؤسسات الخيرية، بما فيها مؤسسة بلومبيرغ الخيرية، وبيلديرز فيجن وأوشين كيند، عن تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار للتحالف من أجل مرونة المحيطات، الذي يهدف إلى حماية المناطق البحرية المعرضة للخطر، وجهود تخفيف تداعيات تغير المناخ على المحيطات، والبحوث المتعلقة بتأثيرات المناخ.
وأعلن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن ثلاث حزم لتمويل الغابات، بما في ذلك 100 مليون دولار لبابوا غينيا الجديدة، و60 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و50 مليون دولار لجمهورية الكونغو لتحفيز التمويل الخاص للحفاظ على البيئة والتنمية المحلية.
وأعلن جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي، ويوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، عن شراكة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحقيق خطة إندونيسيا الرائدة التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والأراضي الأخرى بحلول عام 2030.
وأعلن كل من بنك التنمية الآسيوي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والمملكة العربية السعودية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وفرنسا، ومنشأة تحفيز التمويل الأخضر لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في صندوق المناخ الأخضر، عن إطلاق مركز تمويل بشأن الطبيعة، وهي مبادرة جديدة تلتزم بجمع مليار دولار من شركاء التنمية، وحشد ملياري دولار من التمويل الخاص الإضافي بحلول عام 2030 في مشروعات العمل المناخي المعنية بالطبيعة.
التنوع البيولوجي
وتعد الخطط المعنية بالطبيعة والمناخ الجديدة امتداداً لالتزامات سابقة، بما في ذلك إعلان قادة غلاسكو في كوب 26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي، الذي شهد موافقة 145 دولة، إضافة إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي الذي شهد أيضاً موافقة 196 دولة في ديسمبر الماضي على إطار عمل مشترك للحد من فقدان التنوع البيولوجي بشكل كامل بحلول عام 2030.
يُمكن لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي توفير 104 مليارات دولار من تكاليف التأقلم والتكيف، وما يزيد على 30 في المئة من الإجراءات اللازمة لتخفيف الأثر بحلول عام 2030.
إضافة إلى أن نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الطبيعة والموارد البيئية.
ويشكّل الحفاظ على النُظم البيئية واستعادة كفاءتها داعماً أساسياً للازدهار الاقتصادي، فضلاً عن توفير نحو 395 مليار فرصة عمل، وحماية مليار شخص تعتمد سُبل عيشهم بشكل مباشر على الطبيعة.
وعلى الرغم من أن الشعوب الأصلية لا تشكل سوى 5 في المئة من سكان العالم، فإن هذه الشعوب تحمي 80 في المئة من التنوع البيولوجي لكوكب الأرض.