أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة إن تطورات مستقبل الطاقة لاسيما في الغاز الطبيعي المسال ترتبط بمشهدين مهمين، لاسيما في قطر، وأيضاً أمريكا، لاسيما أن أغلب الخبراء يراقبون ما يحدث في أمريكا والتوجهات البرلمانية في ملف الطاقة؛ حيث قام رئيس مجلس النواب عن ولاية تكساس، ديد فيلان (الجمهوري عن بومونت)، بتشكيل لجنة مختارة بمجلس النواب المعنية بحماية صادرات الغاز الطبيعي المسال في تكساس، ومناقشة آثار قرارات توقف الغاز الطبيعي المسال، وهو الأمر الذي كان بارزاً حتى في مناقشات اللجان التشريعية بأن قطر في صدارة الدول التي ستعوض فجوة الإنتاج الأمريكية فيما يتعلق باحتياجات الأسواق، وعموماً فإن الدوحة تدخل في صلب النقاش الأمريكي في تكساس فيما يتعلق بحجم إنتاجها ولكنها في المواقع تبدو في تكساس كشريك أكثر من كونها منافسا خارجيا، باستثماراتها المهمة بنحو 70% من أسهم محطة جولدن باس الأمريكية.
مناقشات بالكونغرس
تقول د. إيرنا سلاف: إنه وعلى الجانب الآخر فإن دعوات النواب بالكونغرس مثل بروكس لاندغراف وغيره من الجمهوريين فيما يتعلق بمراجعة الوقف المؤقت الذي أصدرته وزارة الطاقة الأمريكية لدعم تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، يتم مراقبته عن كثب لاسيما من الأسواق الآسيوية التي تجد في قطر، الشريك التقليدي للطاقة لاسيما في الحصة الإجمالية من صادرات القطرية أو حتى في الصفقات الجديدة التي تم عقدها فيما يتعلق بإنتاج مشرعات حقل شمال القطرية الهائلة، تستفيد من هذا الزخم الإيجابي في اتجاه تبادلي ناجح للغاية، ففي حين أن الدوحة استقطبت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشروعات حقل شمال ولكن هذه الخطوة الذكية من قطر كانت لما تمنحه تلك الشركات في المقابل من قائمة مستهلكين قوية تستفيد منها الدوحة كشبكة ترويج سواء في أوروبا أو في قائمة المستهلكين من رواد الصناعة، وفي المقابل فإن الدوحة أيضاً استفادت من الخبرات التقنية للشركات الأسيوية، وأيضاً في الأخبار الأخيرة التي أعلنت عنها قطر للطاقة بتوقيع اتفاقية ضخمة مع شركة بناء السفن الصينية (CSSC) لبناء 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 6 مليارات دولار لصالح الشركة الخليجية، وفق بيان من الشركة القطرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان شركة “قطر للطاقة” عن توقيع اتفاقيات لتأجير سفن بحجم تقليدي بلغ عددها 104سفن، مما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير السفن في تاريخ الصناعة، كما تتزامن تحركات قطر مع جهودها لرفع طاقتها الإنتاجية السنوية من حقل الشمال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بـ77 مليون طن حالياً، وبالتالي ستحتاج إلى استئجار مزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستبلغ السعة 271 ألف متر مكعب لكل سفينة.