تخطط مصر لرفع حصيلتها الدولارية بقيمة 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن بيانات ميزان المدفوعات المصري عن أول 9 أشهر من العام المالي الماضي تشير للمخاطر التي قد تواجه هذه الخطة.
تحصل مصر على عملة صعبة من خلال أكثر من مورد أبرزها إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
كشف البنك المركزي المصري عن أرقام ميزان المدفوعات للفترة من يوليو تموز 2022 حتى مارس آذار 2023.
تشير البيانات إلى قفزة كبيرة في إيرادات مصر من السياحة مع ارتفاع عدد السائحين القادمين إلى مصر وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس، في الوقت نفسه تراجعت حصيلة صادرات مصر السلعية البترولية وغير البترولية، وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.
يأتي هذا الانخفاض في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر بسبب نقص موارد العملة الصعبة وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.
في وقت تستهدف الحكومة المصرية، وفقاً لما أعلنته، زيادة حصيلة إيراداتها الدولارية بقيمة 70 مليار دولار، لتصل إلى 191 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وتعوّل الحكومة على زيادة عائدات السياحة 20 في المئة خلال 4 سنوات، وزيادة حصيلة الصادرات بالنسبة نفسها، وزيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنحو 10 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن هذه الخطة ستكون عرضة لتقلبات مصادر مصر الدولارية.