قال إياد الدحيات، الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري في الأردن، إنه من الصعب التوقع بأنه سيتم توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل بعد انتهاء أحداث غزة، لأنه حديث سابق لأوانه، إذ سيعتمد التوقيع على ظروف إقليمية صعبة التنبؤ.
كان أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني قال أمس: إن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف الصفدي في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، إنه كان يتوجب توقيع الاتفاقية الشهر الماضي، «ولكن لن نوقعها».
في نوفمبر تشرين الثاني مع عام 2021، وقّعت الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل، إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و تحلية المياه، على أن تبدأ دراسات جدوى المشروع خلال عام 2022، حيث تنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، التي ستعمل على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.
وقالت كارين حرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية آن ذاك، إن الدولتين وقّعتا مذكرة تفاهم ينتج الأردن بموجبها 600 ميغاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل، وتقوم إسرائيل بتحلية 200 مليون متر مكعب من المياه لصالح الأردن، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن فترة تنفيذ الاتفاق الذي جرى توقيعه في دبي خلال إكسبو 2020.
وأضاف الدحيات، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن اتفاقية تبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، مشروع لتزويد المملكة بكميات من المياه من خلال نظام المقايضة ويسهم في تغطية جزء من العجز المائي المقدّر بكمية 400 مليون متر مكعب سنوياً ويندرج تحت بند «بناء التعاون الإقليمي»، وليس تحت بند «تحقيق الأمن المائي الأردني»، حيث تعتمد الموازنة المائية للأردن بشكل رئيسي على كميات المياه التي سيتم توفيرها من المشاريع الوطنية وتشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن المائي.
ووفقاً للبنك الدولي، فإن الأردن يُعتبر من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد المطلق لشح المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ويضيف البنك أنه من المتوقع أن يتسبَّب تغيُّر المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني، في نقصٍ إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040.
وبحسب الدحيات، فلا بدّ من تبني حلول آنية واستراتيجية تعمل على تحقيق الاستدامة المائية في الأردن، حيث الإسراع في تنفيذ مشروع تحلية المياه (العقبة-عمان) لتزويد المملكة باحتياجاتها من المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة على أبعد تقدير أي بحلول عام 2027.
ووفقاً لبيانات وزارة المياه والري الأردنية، يحصل الأردن على 35 مليون متر مكعب سنويَّاً من المياه من إسرائيل وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، ويعتمد في باقي المصادِر على تجميع المياه، والمياه الجوفيَّة.
وتهدف إسرائيل من صفقة «الكهرباء مقابل الماء» إلى توفير 30 في المئة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بزيادة 17 في المئة عن الهدف الذي حددته سابقاً، حيث تتطلع إلى الوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2022، وقع الأردن والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما بعضاً بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط (الازدهار الأزرق) مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن (الازدهار الأخضر).
اتفاقية تبادل الطاقة مع إسرائيل ليست الأولى
وفي عام 2016، وقعت الأردن اتفاقية مع إسرائيل، لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار وذلك لتعزيز مصادر التزود بالطاقة وسهولة تأمين احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل من استخدام الوقود الثقيل.