مرونتها وتوسعها مؤشران على توقع فائض مالي خلال عام 2026..
الدوحة – قطر
❖ سيد محمد
أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية البيانات المالية التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 وتأثيراتها الإيجابية المتوقعة على السوق المالي. وقال الخبراء إن الموازنة الجديدة تفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونوهوا إلى أنها شهدت زيادة بنحو 11 مليار ريال بمعدلات الإنفاق وهو ما سينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات المالية، كما أن الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية.
– الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات..
يوسف بوحليقة: الموازنة تعزز مستهدفات رؤية قطر 2030
في تعليق لـ الشرق حول قراءاته لبيانات الموازنة العامة وتأثيراتها المتوقعة على السوق المالي، يقول المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن الأرقام والتوقعات الواردة في ميزانية الدولة للعام 2026 تؤكد أن الاقتصاد القطري يواصل مسيرته التحويلية بثبات وفق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتعكس هذه المؤشرات نجاح دولة قطر في تنفيذ إصلاحات واسعة خلال السنوات القادمة وتطوير سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة على مواجهة التحديات، وأكثر قدرة على الصمود في وجه التقلبات العالمية بما يعزز مستهدفات رؤية قطر الاقتصادية 2030 ويضمن النمو الشامل طول الأمد.
ويضيف السيد بوحليقة أنه على الرغم من السياق العالمي الصعب، حافظ الاقتصاد القطري على نموه في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأنشطة غير الهيدروكربونية، التي توسعت بنسبة 3.4%. ويضيف أن قوة ومرونة الأداء الاقتصادي لدولة قطر تعزز التوقعات الإيجابية لقطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن التوسع المستدام في الأنشطة غير الهيدروكربونية يواصل مساره التصاعدي، وتعكس هذه المؤشرات تقدم الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموًا ملحوظًا، مما يدل على تزايد تنوع اقتصادنا الوطني واستقراره. وأضاف أن معدلات النمو الحالية تشير إلى فرص إضافية للتقدم. ولا تزال هناك إمكانات كبيرة تهدف الدولة إلى إطلاقها من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص استثمارية وريادة أعمال متميزة للقطاع الخاص وتعكس هذه المكاسب واسعة النطاق الاستثمار المستمر في السياحة والخدمات والبنية الأساسية المتخصصة، وتعزز دور أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
وينوه السيد بوحليقة إلى أن بورصة قطر ممثلة بقطاع الشركات الحكومية والخاصة قد تشهد زيادة في الأرباح في ضوء معدلات النمو المتوقعة.
النتائج الإيجابية سنراها خلال الجلسات القادمة للبورصة..
أحمد عقل: 11 مليار ريال الزيادة الجديدة بمعدلات الإنفاق
قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد عقل، إن خبر اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 هو خبر أساسي ومهم للسوق المالي بشكل عام، والأمر الإيجابي بشكل خاص ما يتعلق بارتفاع المصروفات بنحو 5 % مما يعني زيادة الإنفاق، حيث وصل إجمالي المصروفات لنحو 220.8 مليار ريال، وكذلك بلغ إجمالي الإيرادات 199 مليار ريال ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025.
وفيما يخص العجز المتوقع أن يصل إلى 21.8 مليار ريال، فهي نسبة متوقعة وقابلة للتغير حسب الإيرادات والمصروفات خلال السنة القادمة وستتم تغطيته عموما من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. والشيء المهم، يضيف الخبير أحمد عقل، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، وهذا السعر أقل من الأسعار الحالية للنفط وهو أيضا سعر متحفظ كما عودتنا الدولة مما يعني وجود احتمالية كبيرة أن نرى تخفيضا للعجز الموجود أو وجود فوائض مالية في حال ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
وفي كل الأحوال، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن الموازنة تعتبر موازنة متوسعة، وهذا التوسع مؤشر إيجابي ويفتح المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام. ونحن نتحدث عما يقارب 11 مليار ريال ارتفاعا بمعدلات الإنفاق وهو ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية.
توسعة حقل الشمال ستؤثر إيجابا على الإيرادات..
رمزي قاسمية: التوسع بالمشاريع الرأسمالية سينعكس إيجاباً على البورصة
في تعليق لـ الشرق حول النتائج المالية المتوقعة لإعلان الموازنة، يقول السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 بنيت على فرضيات متحفظة فيما يخص جانب الإيرادات والتي من المتوقع نموها حسب الموازنة بنسبة 1 % استنادا إلى سعر 55 دولارا لبرميل النفط، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال بالتصدير بالربع الثالث من العام مما سيؤثر إيجابا على الإيرادات.
وبالمقابل، يضيف السيد رمزي أن المصروفات ستنمو بنحو 5 % مع استمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية مثل مشاريع البنية التحتية بتخصيص حوالي 26 مليار ريال، كذلك مشاريع معالجة الصرف الصحي كذلك النقل، ويضاف إلى ذلك استمرار الإنفاق بشكل جوهري على قطاعي الصحة والتعليم. وفيما يخص العجز المتوقع أن يقارب ٢١.٨ مليار ريال فسيمول من أدوات الدين المحلية والخارجية.
وفيما يخص أداء البورصة، لا يتوقع السيد رمزي قاسمية حصول تأثير مباشر على أداء البورصة في الوقت الحالي، لكن التوسع في المشاريع الرأسمالية سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد وبالتالي على البورصة على المدى الطويل.
القطاع المالي المستفيد الأول من مخصصات القطاعات الإستراتيجية..
طارق المفتاح: جهود التنويع الاقتصادي تعزز التنمية المستدامة
في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أكدت مواصلة الدولة جهود التنويع الاقتصادي مما يعزز التنمية المستدامة. وأضاف أن الدولة تواصل تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تخصيص 47.2 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة لعام 2026. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والاتصالات والمواصلات، والخدمات الاجتماعية والرياضة، من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويضيف السيد طارق المفتاح أن بورصة قطر حققت أمس أداءً إيجابياً في تفاعل مبدئي مع معطيات الموازنة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق لتضيف نحو 2.92 مليار ريال قطري إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64 % بما يعادل 68.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10712.82، عن مستوى الأسبوع الماضي وهذا يؤكد تفاؤل السوق وثقته في مؤشرات الاقتصاد والنتائج المتوقعة فور بدء العمل بالموازنة الجديدة.