حظرت روسيا صادراتها من الديزل إلى معظم البلدان، فيما يعد ضربة قاسية للعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال بحاجة لتدفق مستمر للديزل الروسي إلى الأسواق العالمية للمحافظة على استقرار الأسعار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف واردات الوقود الروسية المنقولة بحراً في وقتٍ سابقٍ من هذا العام كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
كانت الحكومة الروسية أعلنت، يوم الخميس، عن تطبيق تلك القيود، التي تنطبق أيضاً على البنزين، لافتة إلى أنها تستهدف استقرار أسعار الوقود محلياً، وذكرت رويترز، الجمعة، نقلاً عن متحدث باسم الكرملين أن القيود ستبقى سارية طالما رأت الحكومة ذلك ضرورياً.
الديزل هو العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي، إذ يعمل على تشغيل غالبية الشاحنات، فضلاً عن الشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الخام حول القارة، كما أنه يعد وقود تدفئة رئيسي في بعض البلدان، فيما يقترب الشتاء.
وتحمل تصرفات موسكو تهديداً اقتصادياً أوسع أيضاً، بارتفاع محتمل في التضخم.
ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا» للتحليلات النفطية تعد روسيا أحد أكبر مصدّري الديزل حول العالم، إذ تمثل أكثر من 13 في المئة من الإمدادات العالمية.
وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في وقت تعهدت فيه روسيا والسعودية بمواصلة تقييد الإمدادات من النفط الخام حتى نهاية العام الجاري.
ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا
وفقاً لبيانات «ريستاد إينرجي» قفزت أسعار الجملة للديزل الأوروبي، يوم الخميس، بنحو 5 في المئة، عقب الإعلان عن قيود التصدير الروسية عند الإغلاق، لتصل إلى 1020 دولاراً للطن المتري، وتراجعت الأسعار مرة أخرى لتصل إلى 990 دولاراً للطن المتري الواحد يوم الجمعة.
وارتفعت حصة السوق المحلية من الديزل الروسي إلى 80 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية مقابل 40 في المئة قبل فرض حظر الاستيراد من قبل أوروبا في يناير كانون الثاني الماضي.
ووجدت روسيا مشترين جدداً لإنتاجها من الديزل عقب فرض حظر الاستيراد، من بينهم دول في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت حذّر فيه المحللون من أن مد فترة حظر الاستيراد من شأنها أن تزيد المنافسة العالمية على الحصة المعروضة من الوقود خلال الأشهر المقبلة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
(آنا كوبان- CNN)