كشفت أستراليا يوم الخميس عن خطط لمواصلة حرق الغاز الطبيعي بعد عام 2050، قائلة إن اعتمادها على الوقود الأحفوري لن يعطّل تعهدها بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات في الثلاثين عاماً المقبلة.
وقالت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ إن الغاز «سيظل مصدراً مهماً للطاقة.. هناك حاجة للغاز حتى عام 2050 وما بعده»، مضيفة أنه سيعزز الاقتصاد وسيعود بالاستقرار على شبكة الكهرباء في أستراليا في ضوء الضغط على مصادر الطاقة المتجددة.
وتعهدت أستراليا بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وطرحت خططاً لإصلاح اقتصادها باستثمارات هائلة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.
ودافع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن استراتيجية الغاز قائلاً إنها لن تؤثّر سلباً في التزامات بلاده المناخية.
وقال «لا يتعارض ذلك مع موقفنا الراسخ منذ فترة طويلة.. وحكومتي ملتزمة بمستقبل صفر انبعاثات».
والغاز الطبيعي المسال هو ثاني أكبر صادرات أستراليا من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة صادرات البلاد منه العام الماضي نحو 60 مليار دولار وفقاً للأرقام الحكومية.
ويمثّل الغاز قرابة ثُلث استهلاك البلاد من الطاقة فيما لا تمثّل مصادر الطاقة المتجددة إلّا نحو 8.9 بالمئة.
وتعهدت أستراليا بخفض انبعاثاتها من الكربون بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها عام 2005 على أن تصل إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أستراليا من بين الأعلى على مستوى العالم عند 15.3 طن أي أكثر من مستويات الولايات المتحدة.
رد فعل غاضب
واتسمت ردود فعل الجماعات البيئية في أستراليا على الخطة بالغضب الشديد، إذ قالت جينيفر راينر من مجلس المناخ وهو منظمة غير هادفة للربح، إنه يجب على الحكومة الاختيار بين الغاز والطاقة المتجددة.
وأضافت «الرهان على استخدام المزيد من الغاز رهان سيئ يتعارض مع مستقبل آمن للمناخ وازدهار الاقتصاد النظيف».
وقال جافان مكفادزين المتحدث باسم المؤسسة الأسترالية للحفاظ على البيئة، إن خطة الغاز الحكومية «كارثة مناخية» ينبغي التخلي عنها.
وأضاف أن «استبدال وقود أحفوري بآخر لا يُعدّ انتقالاً للطاقة النظيفة».
(أ ف ب)