توقع بنك جيه بي مورغان الأميركي يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم والمقرر 28 مارس آذار، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى «مستوى غير مسبوق» بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير شباط أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 في المئة من 1.6 في المئة في يناير كانون الثاني، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وقال محللون في «جيه بي مورغان» في مذكرة بحثية «نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقاً للجدول الزمني للبنك المركزي المصري»، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون «أي مجال» لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير شباط 2025.
صعوبات تُقيد مصر في أسواق الدين
كان بنك «جيه بي مورغان» قد استبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية، إذ وضع السندات المصرية المقومة بالجنيه والمدرجة في مؤشره للأسواق الناشئة على قائمة المراجعة السلبية اعتباراً من 31 يناير كانون الثاني الماضي.
وعلى الرغم من عدم استطاعة الاقتصاد المصري التشبث بوجوده ضمن المؤشر، فإن مصر كافحت بقوة للعودة إليه للمرة الأولى عام 2022 بعد إخراجها منه في 2011 بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
وأرجع «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنوك الولايات المتحدة، هذه الخطوة إلى أن مصر كانت تخضع لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر أيلول 2023 بسبب عدم قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة للخارج.
مساعي مصر للخروج من الأزمة
قال مصرفيون إن مصر نظمت يوم الاثنين أول عطاء منذ أربعة أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية بعد أن توقفت لفترة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلاً، وفق ما نقلته رويترز.
وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ما يعادل 51 مليون دولار، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه، وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق يوم الاثنين، بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستدفع.
وعادت ثقة المستثمرين سريعاً في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 30.85 جنيه في السابق ووقعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول، وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 800 نقطة أساس.