استحوذت الإمارات والسعودية ومصر على 60 بالمئة من مشاريع البناء القائمة في المنطقة العربية في النصف الأول من عام 2023 والمقدرة بثلاثة تريليونات دولار، حسبما قالت شركة جيه.إل.إل المتخصصة في إدارة العقارات التجارية والاستثمارات في تقريرها عن معلومات سوق الإنشاءات.
وحافظ قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أدائه القوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مدعوماً بعقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمتها 101 مليار دولار.
واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من قيمة مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 44 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ23 مليار دولار، إذ «سجلت السوقان ارتفاعاً في قيمة المشاريع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي» حسبما جاء في التقرير.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة، فعلى الرغم من أنها شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع التي جرت ترسيتها خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فإنها لا تزال تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
القطاع السكني
وكان القطاع السكني في الإمارات الأقوى، إذ تجاوزت قيمة عقود المشاريع الموقعة في القطاع تسعة مليارات دولار، واستحوذت دبي على ما يقرب من 75 في المئة من تلك المشاريع، وفي مصر وصلت إلى 771 مليون دولار.
أما في السعودية فوصلت قيمة الصفقات المبرمة في القطاع السكني إلى خمسة مليارات دولار وبلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة ملياري دولار.
مجموع المشاريع
وتجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية لمجموع المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليونات دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات أكثر من 60 في المئة منها، وكان للمملكة الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35 في المئة، أي ما يقدر بـ1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ500 مليار دولار لكل منهما.
سوق الإنشاءات
تراجع القطاع السكني في مصر إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة المشاريع بعد أن تربع على قمة سوق الإنشاءات عام 2022.
وتتوقع شركة غلوبال داتا نمو قيمة السوق في مصر بمعدل سنوي قدره 9 في المئة في المتوسط بين عامي 2024 و2027، في حين من المتوقع أن تنمو سوقا الإنشاءات في السعودية والإمارات بوتيرة أبطأ تصل إلى 4 في المئة و3 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها.
وبحسب التقرير، أشار رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إلى أن المشاريع البارزة في المملكة مثل مشروع حي سدرة التابع لشركة روشن ومشروع وسط جدة، وبوابة الدرعية التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعية، فضلاً عن مبادرات صندوق الاستثمارات العامة مثل مدينة أوكساچون الصناعية، وذا لاين، وجزيرة سندالة، و تروجينا، وغيرها من المشاريع السكنية والسياحية، تتطور بسرعة كبيرة.
أسعار السلع
وأشار التقرير إلى أن أسعار البناء في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوازنة مقارنة بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، ما يجعل توقع انخفاض الأسعار أو استقرارها أمراً غير مؤكد.
علاوةً على ذلك، تبلغ توقعات متوسط سعر النفط 85 دولاراً للبرميل في عام 2023، وهو أقل بمقدار 15 دولاراً عن سعره في عام 2022، ما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف الوقود والإنتاج، ويوفر فرصة لتحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والنقل.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جيه.إل.إل «في ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجاري، برزت سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً، مع وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة التي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، ويتركز أغلبها في دول مثل الإمارات والسعودية ومصر».
وأضافت «يبشر قطاع الإنشاءات في المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو في الفترة المقبلة، محافظاً على دوره المحوري في حفز التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وشركة جيه.إل.إل شركة رائدة في الخدمات المهنية ومدرجة في بورصة نيويورك ومتخصصة في إدارة العقارات التجارية والاستثمارات في جميع أنحاء العالم، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة، بحجم إيرادات سنوية بلغ 20.9 مليار دولار.