أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء التزام البنك المركزي الأميركي بخفض التضخم إلى مستهدف اثنين في المئة، وجاء هذا بعدما أعلن البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وقال باول رأينا خلال «الربع الأول من عام 2024 نشاطاً اقتصادياً قوياً وسوق عمل ضيقة وتضخماً عنيداً ما يعني أننا سنحتاج إلى المزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم ينخفض» بالوتيرة المطلوبة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي أضاف «بخصوص خفض الفائدة.. قرارنا المقبل سيرتكز على البيانات الاقتصادية التي ستخرج للنور في الفترة المقبلة، ولن نقدم على خفض الفائدة حتى تؤكد لنا البيانات أن التضخم ينخفض نحو هدفنا البالغ 2 في المئة»، معقباً «عناد التضخم ووضع سوق العمل عاملان رئيسيان في مسألة تحديد سعر الفائدة».
وكانت لجنة السياسات النقدية بالاحتياطي الفيدرالي قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية.
وقالت اللجنة في بيانها لن «يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المئة».
مستقبل الفائدة الأميركية
وفي السياق نفسه رفض باول تحديد أي موعد مستقبلي لبداية سياسة التخفيف وخفض الفائدة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية وحدها هي مَن تحدد موعداً بخفض الفائدة.
وبخصوص إمكانية زيادة الفائدة في الفترة المقبل، قال باول بينما «لا أعتقد ذلك، هناك سيناريوهات يمكن أن يتخذها الاقتصاد تدفع لزيادة الفائدة، وهناك سيناريوهات تمكننا من خفض الفائدة والبيانات وحدها هي مَن ستحدد هذا».
وبسؤاله عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد ييأس من تحقيق هدفه بخفض التضخم إلى اثنين في المئة والارتضاء بمعدل ثلاثة في المئة رد باول «لن نرضى عن مستوى تضخم عند 3 في المئة وسنخفض التضخم إلى 2 في المئة مع مرور الوقت»، مشدداً «إذا رأينا أن سياستنا غير كافية لخفض التضخم وقتها ربما نرفع الفائدة لكن حالياً نرى أن سياستنا جيدة بما فيه الكفاية».
ويتماشى قرار الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات المحللين في غولدمان ساكس وجي بي مورغان ونومورا الذين رأوا أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يوليو تموز المقبل.
ووفقاً لأداة فيد ووتش، توقع المستثمرون إمكانية إجراء خفض أولي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقرر في سبتمبر أيلول.
التضخم في أميركا
ووصل التضخم الأساسي في مارس آذار 2024 إلى 3.8 في المئة، بينما بلغ التضخم العام 3.5 في المئة، انخفاضاً من 5.6 و5 في المئة على الترتيب مسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي.
وحقق الفيدرالي تقدماً كبيراً في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في عام 2022، إلّا أن هذا التقدم لم يتوقف عند وتيرة بعينها فحسب، بل أصبح مهدداً بالتراجع، ما دفع مسؤولي البنك المركزي إلى التريث بشأن خفض الفائدة.