أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أهمية الديمقراطية في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدول، مضيفة أن «التحول الديمقراطي يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20 في المئة على المدى الطويل، بحسب ما ذكرته إحدى الدراسات الحديثة التي حللت 175 دولة على مدى 50 عاماً».
وأضافت يلين، في كلمتها خلال منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا، أن الديمقراطية تشكل أهمية بالغة لبناء ودعم اقتصاد قوي، مشيرة إلى أن الأنظمة الديمقراطية تميل إلى زيادة الاستثمار في المنافع العامة مثل الصحة والتعليم، بما يصل إلى ما بين 20 و30 في المئة أكثر في الرعاية الصحية وفقاً لإحدى الدراسات.
وتابعت «لهذه الاستثمارات أهمية بالنسبة للنتائج الاقتصادية للأفراد، إذ تؤدي سنة إضافية في التعليم إلى زيادة دخل الأفراد بنسبة 7 إلى 10 في المئة في المتوسط».
تعزيز الديمقراطية والنمو الاقتصادي
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية «إن الحجة التي ساقها المستبدون ومن يدافع عنهم، بأن تقليص الديمقراطية هو ثمن عادل أو حتى ضروري لتحقيق مكاسب اقتصادية، حجة معيبة للغاية، إن تقويض الديمقراطية يقوض أساس النمو المستدام والشامل».
وأكدت أن تعزيز الديمقراطية يشكل أيضاً سياسة اقتصادية جيدة، فهو يخلق الظروف اللازمة لازدهار العمال والشركات للاستثمار والنمو.
وأشادت يلين بالسياسات الاقتصادية في عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن وإدارته، مشيرة إلى أنه تولى منصبه في ذروة الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وقالت يلين «لقد قدمنا مساعدات نقدية للأسر، ومنعنا طرد المستأجرين، ودعمنا الشركات الصغيرة لإبقاء موظفيها، كان التمويل الذي قدمناه غير مسبوق، ليس فقط فيما يخص حجمه لكن أيضاً مرونته؛ لقد صُمم للوصول إلى كل مدينة وبلدة في الولايات المتحدة».
وأضافت «سرعان ما انتعشت أميركا، فحققت نمواً اقتصادياً سريعاً وظلت معدلات البطالة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، لقد كان التعافي سريعاً وتاريخياً، إذ شهدنا أدنى معدل بطالة منذ الستينيات وتضييق الفجوة في الأجور بين السود والبيض، وكانت هناك فجوة تبلغ نحو 20 في المئة بين معدلات البطالة في المناطق الحضرية والريفية، وقد قُضي على هذه الفجوة».
التجربتان الصينية والروسية
واستشهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالتجربتين الروسية والصينية كنموذج واضح لتأثير غياب الديمقراطية على الاقتصاد، قائلة إن تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا -التي كانت لفترة طويلة مركزاً للإمبراطورية السوفيتية- تصل إلى سدس نصيب الفرد في الولايات المتحدة.
وقالت يلين «بالنسبة للصين، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحاق بركب النمو في الصين انتشل مئات الملايين من البشر من الفقر، يعد هذا أحد الإنجازات الاقتصادية العالمية العظيمة في القرن الماضي، وهو نتيجة لتحرير السوق وانفتاحها، لكن النمو المستقبلي في الصين ليس مؤكداً على الإطلاق، ويبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي سدس نظيره في أميركا وأقل من ثلث نظيره في الاتحاد الأوروبي».
ويتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام لانتخاب الرئيس القادم للبلاد، وسيلعب الاقتصاد دوراً هاماً في تحديد الفائز بالمنصب.