بعد تمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك الشهير، زادت التساؤلات حول درجة انخراط الصين في سياسات وبيانات ومحتوى التطبيق.
فيشعر المشرعون الأميركيون بالقلق بشأن تأثير بكين على التطبيق، ويحاولون إجبار مالكه الصيني، أي شركة بايت دانس ومقرها بكين، على التخلي عن ملكية التطبيق.
القلق يكمن في إمكانية أن تشارك بايت دانس البيانات مع الحكومة الصينية أو تتلاعب بالمحتوى المعروض على منصتها، وحتى الآن، لا يوجد سوى القليل من الأدلة لدعم هذه المخاوف.
لم تعمل تيك توك مطلقاً في البر الرئيسي للصين، وهي حقيقة روج لها رئيسها التنفيذي السنغافوري، شو تشيو، عندما استجوبه مسؤولون أميركيون في الكونغرس في مارس آذار العام الماضي، إذاً، ما مدى التدخل الصيني في تيك توك؟
هل تيك توك صيني؟
في ظاهر الأمر، قد تبدو الإجابة «لا»؛ تم تأسيس تيك توك لأول مرة في كاليفورنيا في أبريل 2015.
ولم يكن تيك توك موجوداً على الإطلاق في البر الرئيسي للصين، على الرغم من أن التطبيق كان متاحاً في هونغ كونغ حتى يوليو 2020، ثم انسحب بعد فترة وجيزة من فرض بكين قانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة.
في ذلك الوقت، كان التطبيق يحاول أن ينأى بنفسه عن الصين في مواجهة الضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
في مارس 2023، تعرض الرئيس التنفيذي تشيو لضغوط متكررة من قبل المشرعين الأمريكيين بشأن ما إذا كانت تيك توك صينية، ولم يجب عن السؤال بشكل مباشر، واكتفى بالقول إن التطبيق غير متاح في البلاد، وإن مقره الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة.
لكن تيك توك مملوكة في نهاية المطاف، من خلال هيكل مؤسسي معقد متعدد الطبقات، لشركة بايت دانس، وهي شركة تكنولوجيا عملاقة مملوكة للقطاع الخاص.
التطبيق مملوك لشركة TikTok LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في ولاية ديلاوير ومقرها في كولفر سيتي، كاليفورنيا، يتم التحكم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة TikTok Ltd، المسجلة في جزر كايمان ومقرها في شنغهاي.
هذه الشركة مملوكة في النهاية لشركة بايت دانس، التي تأسست أيضاً في جزر كايمان ومقرها في بكين.
يظهر موقع بايت دانس الإلكتروني أن الشركة طوّرت تيك توك كمنتج فيديو قصير عالمي وأطلقته رسمياً في مايو 2017، وبعد ستة أشهر استحوذت على منافستها ميوسكالي (Musical.ly) ثم دمجته مع المنصة الرئيسية.
وفقاً لموقع تيك توك الخاص، فإن جميع الشركات التابعة لها حول العالم منظمة تحت شركة بايت دانس.
إذاً، هل بايت دانس صينية؟ نعم.
تأسست شركة بايت دانس في عام 2012 في بكين على يد زميلين صينيين تقابلا في جامعة في تيانجين، وفقاً لمعلومات الشركة.
ويقع مقرها في العاصمة الصينية منذ ذلك الحين، في عام 2021 أعلن أحد المؤسسين تشانغ يي مين أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بايت دانس، وسلم زمام الأمور إلى شريكه ليانغ.
لدى بايت دانس أكثر من 110 آلاف موظف على مستوى العالم.. إلى جانب تيك توك، تمتلك الشركة عدداً من التطبيقات الصينية الشهيرة مثل Douyin، ومجمع الأخبار Jinri Toutiao، ومنصة مشاركة الفيديو Xigua.
وفي جلسة الاستماع بالكونغرس العام الماضي، لم يجب تشيو بشكل مباشر عن أي أسئلة حول ما إذا كانت بايت دانس شركة صينية أيضاً.
وقال فقط إنها شركة خاصة تأسست في الصين وتدير العديد من الشركات في الصين، ولكنها «عالمية» بطبيعتها.
وأضاف تشيو أن 60% من بايت دانس مملوكة لمستثمرين مؤسسيين عالميين مثل مجموعة كارلايل وجنرال أتلانتيك ومجموعة سسكويهانا الدولية، في حين أن 20% من الشركة مملوكة لتشانغ و20% مملوكة لموظفين حول العالم.
وقال أيضاً إن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الخمسة هم أميركيون.
هل تتحكم الحكومة الصينية في تيك توك؟
أخبر تشيو الكونغرس بشكل قاطع أن بايت دانس ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.
ومع ذلك، مثل معظم الشركات الصينية الأخرى، فإن بايت دانس ملزمة قانوناً بإنشاء لجنة داخلية للحزب الشيوعي تتكون من موظفين من أعضاء الحزب.
ويعمل تشانغ فوبينغ، نائب رئيس الشركة ورئيس التحرير، أميناً للجنة الحزب، وكثيراً ما تعقد اللجنة جلسات لدراسة الحزب والزعيم الصيني شي جين بينغ، وانضم إلى إحدى الجلسات في عام 2018 تشانغ ييمينغ وفريق إدارته، وفقاً لحكومة بكين.
وباعتبارها شركة مقرها الصين، تخضع بايت دانس لعدد لا يحصى من قوانين الاستخبارات الوطنية وأمن البيانات والأمن السيبراني.
وفي عام 2018، عدلت الصين قانون الاستخبارات الوطنية، الذي يتطلب من أي منظمة أو مواطن دعم ومساعدة والتعاون في عمل الاستخبارات الوطنية.
وهذا يعني أن بايت دانس ملزمة قانوناً بالمساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
وفي عام 2021، قدمت الصين قانوناً جديداً لأمن البيانات، ينطبق على أنشطة معالجة البيانات التي تتم خارج البلاد والتي قد «تضر بالأمن القومي أو المصالح العامة».
يوجد أيضاً قانون للأمن السيبراني في الصين، ينص على أن الدولة ستتخذ تدابير لرصد ومنع ومعالجة مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني «التي تنشأ داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية وخارجها».
تنطبق هذه القوانين الغامضة والفضفاضة على شركات التكنولوجيا ويمكن استخدامها لتنظيمها.