امتثالاً للتغييرات المتوقع إجراؤها على إدارة منصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، أتاحت منصة « تيك توك» وصول باحثين في الاتحاد إلى برمجيات البحث الخاصة بها يوم الخميس.
يأتي القرار ضمن جهود المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية لضمان عمل التطبيق الشهير داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فرض برلمانه تغييرات كبرى على منصات التواصل الاجتماعي، وفق قانون الخدمات الرقمية الذي بدأ العمل ببنوده تدريجياً منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.
وبحسب خطوة «تيك توك» الجديدة، فإن باحثين أوروبيين سيتمكنون من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيق المعروفة باسم (API)، للاطلاع على بياناته التجارية، كما سيلتزم التطبيق بقواعد الشفافية التي يقرّها القانون الأوروبي في ما يتعلق بالإعلانات المدفوعة.
وقد قامت منصة «تيك توك» بخطوة مشابهة في وقت سابق من هذا العام، بإتاحة وصول باحثين أميركيين لواجهة برمجة التطبيق، لضمان استمرار نشاط المنصة في الولايات المتحدة.
استخدام «تيك توك» في الاتحاد الأوروبي
حدّد الاتحاد الأوروبي يوم 25 أغسطس آب المقبل موعداً نهائياً قبل حظر التطبيقات الاجتماعية التي لا تتوافق مع القانون الجديد.
في وقت سابق من الأسبوع، شجع مسؤولون في الاتحاد القائمين على التطبيق الصيني على القيام بهذه الخطوة، إذ صرّح مفوّض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون بأن التطبيق الذي يستخدمه ربع سكان الاتحاد لا يتوافق مع المعايير الجديدة، وأنه فشل في اجتياز اختبار يقيّم توافق التطبيقات الإلكترونية مع عدة شروط، منها حماية الطفل، ونظام التوصية بالمحتوى، والمحتوى غير القانوني، وشفافية البيانات.
وبحسب بيان صدر عن «تيك توك» في فبراير شباط الماضي، فإن عدد مستخدمي التطبيق الصيني في 23 من دول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 150 مليون مشترك نشط شهرياً.
وفي مارس آذار أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر استخدام «تيك توك» على الأجهزة التابعة لموظفيه، بعد التعبير عن مخاوف بشأن الأمن المعلوماتي.
قانون الخدمات الرقمية
وفق القانون الذي يُعرف باسم (DSA)، يتعين على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الامتثال لعدة لوائح تستهدف حماية حقوق المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي، والحد من انتشار المحتوى الضار والمضلل.
وخلال الشهور الماضية، بدأت عدة شركات إجراء تعديلات على تطبيقاتها لضمان استمرار نشاطها داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أبل» وغيرها.
وبسبب القانون الأوروبي ذاته، لم يُتَح تطبيق «ثريدز» في دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وهو أحدث تطبيقات شركة «ميتا» ويعتبر منافساً لتطبيق «تويتر».