لم يدم تحسّن نشاط الاقتصاد الصيني طويلاً بعد أدائه في أغسطس آب، إذ انخفضت مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين الصناعيين خلال سبتمبر أيلول، ما عزز من استمرار المخاوف بشأن استدامة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أن الدلائل تشير إلى بدء استقراره.
شهدت أسعار المستهلك وأسعار المنتجين الصناعيين في الصين انكماشاً بشكل أسرع قليلاً من المتوقع في سبتمبر أيلول، إذ أظهر كلا المؤشرين ضغوطاً انكماشية مستمرة على الاقتصاد الصيني.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة عن ثبات مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر أيلول مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، علماً أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في أغسطس آب الماضي.
وبلغ التضخم الأساسي على أساس سنوي -باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود- نحو 0.8 في المئة.
كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.5 في المئة للشهر الثاني عشر على التوالي مقارنة بالعام الماضي.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتواصل هبوطاً بنسبة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس آب، ما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك.
توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الصيني
من جهته، خفّض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العامين الجاري والمقبل؛ بسبب أزمة العقارات وضعف الطلب الخارجي.
وأعلن الصندوق عن توقعاته بانخفاض نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.2 نقطة مئوية، و0.3 نقطة مئوية لعامي 2023 و2024، لتصل إلى خمسة في المئة و4.2 في المئة على الترتيب.
ولم يخرج قطاع العقارات في الصين بعد من ركوده، على الرغم من التدابير الكثيرة التي اتُّخذت لدعمه، خاصة أن الصين نفذت سلسلة من التدابير السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أن تباطأ تعافيها بعد الجائحة.
وكان الاستثمار في الأصول الثابتة مثل العقارات حقق نمواً بنسبة 3.2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعاني الاقتصاد الصيني من حالة ركود منذ أبريل نيسان، بعدما تلاشى الزخم الناتج عن البداية القوية التي شهدها بداية العام الجاري