من المرجّح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقتٍ لاحق من هذا الأسبوع، إذ يواجه صُنّاع السياسات تحدي ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، ما قلل بشكلٍ حاد من فرصة البدء في خفض أسعار الفائدة في الصيف.
وقد ساعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة ثم الإبقاء عليها عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً على خفض التضخم المرتفع بشكلٍ كبير، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 في المئة.
ومنذ بداية هذا العام، تسارع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ليصل إلى 2.7 في المئة في مارس آذار ارتفاعاً من 2.5 في المئة في الشهر السابق، في حين تباطأ النمو الاقتصادي، وظلت سوق العمل قوية.
ويقول المحللون إن البيئة الحالية من المرجّح أن تقود اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة إلى إبقاء الفائدة عند مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة لفترة أطول مما كان يعتقد سابقاً.
وكتب الاقتصاديون في دويتشه بنك في مذكرة حديثة للعملاء «من المرجّح أن تؤدي جولة أخرى من بيانات التضخم المرتفعة إلى رسالة أكثر تشدداً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو أيار».
خفض أسعار الفائدة
وفي الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس آذار، اقترح صُنّاع السياسات خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حذّر أيضاً من أن التضخم «لا يزال مرتفعاً للغاية».
لكن بيانات التضخم الأخيرة دفعت صُنّاع السياسة -بمن في ذلك باول- إلى التراجع عن تفاؤلهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين لوكالة فرانس برس في وقتٍ سابق من هذا الشهر إن بيانات التضخم الأخيرة ليست داعمة لتخفيضات أسعار الفائدة.
ووفي منتصف أبريل نيسان، قال باول إنه «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجّح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة».
الأسواق على يقين تقريباً من أن الاحتياطي الفيدرالي سيترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير هذا الأسبوع، وحدد متداولو العقود الآجلة احتمالاً أقل من ثلاثة في المئة يوم الجمعة بأن يعلن المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة بعد اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين، يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات سي إم إي غروب.
وتشير التوقعات إلى أن الجولة الأولى من تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في سبتمبر أيلول، وهو ما قد يكون أمراً محرجاً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي باعتباره بنكاً مركزياً مستقلاً، لأنه سيأتي قبل وقتٍ قصير من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، التي من المرجّح أن تشهد مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وينقسم المحللون بشدة حول حجم وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، إذ تتراوح تقديرات كبار الاقتصاديين من صفر تخفيضات عام 2024 إلى ما يصل إلى أربعة.
وكتب الاقتصاديون في ويلز فارغو في مذكرة حديثة للعملاء «أن التضخم العنيد والنشاط الاقتصادي المرن خلال الأشهر القليلة الأولى من العام لم يتركا للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أي سبب يذكر لتخفيف السياسة النقدية على المدى القريب».
(المصدر: أ ف ب)