ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، لأعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران الماضي، لتواصل الصعود الذي بدأته نهاية الشهر الماضي، بحسب بيانات ريفنيتيف.
وهذه النوعية من العقود تعمل كأداة للتحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، ويعني ارتفاع تكلفتها ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد، أمّا انخفاضها فيعني أن خطر عدم السداد بعيد.
وسجّلت تكلفة التأمين على الديون في جلسة 2 أكتوبر تشرين الأول 1605 نقاط أساس لأجل خمس سنوات لتقترب من المستوى الذي سجلته في الأول من يونيو حزيران الماضي عندما سجلت 1836 نقطة.
وكانت تكلفة التأمين على الديون المصرية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها عند 1836 نقطة لأجل خمس سنوات في يونيو حزيران الماضي، تأثراً بتنامي المخاطر بشأن الاقتصاد المصري مع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الديون الخارجية للبلاد.
ويأتي ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية في وقتٍ قرر فيه بنك «مورغان ستانلي» خفض نظرته لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف الحياد إلى عدم التحبيذ.
وستكون مصر على موعدٍ مع مراجعة جديدة لاقتصادها في 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري من وكالة «ستاندرد آند بورز» التي ستنظر في تصنيف مصر الائتماني، وكذلك وكالة «فيتش» التي ستنظر في وضع مصر في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وفي مايو أيار الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني، وقبلها بشهر عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وهو ما أسهم في ارتفاع المخاطر بشأن تكلفة الديون المصرية.
وفي أغسطس آب الماضي، وضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مصر تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر.
لماذا ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية؟
وفقاً لعمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، فإن أي خفض للتصنيف الائتماني أو تعديل للنظرة الاقتصادية، يعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.
وبحسب آية زهير، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «زيلا كابيتال»، فإن وكالات التصنيف الائتماني تنظر عادةً إلى الديون الخارجية للدولة وقدرتها على سدادها.
وأضافت لـ«CNN الاقتصادية» «ارتفعت الديون الخارجية لمصر خلال السنوات الماضية بمعدل كبير جداً، في وقتٍ تعاني مصر نقصاً في السيولة الدولارية ونمو السوق الموازية للعملة الصعبة».
وسجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على حسابات البنك المركزي المصري.
وفي يونيو 2016 سجل الدين الخارجي لمصر 55.8 مليار دولار، ومنذ ذلك التاريخ يسجل ارتفاعاً متتالياً حتى وصل إلى 164.7 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي.
وخلال الشهر الماضي، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط وفوائد الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل لتصل إلى 29.229 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
وترى زهير أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري لن يتغيّر، إذ استمرت مصر في «عدم اتخاذ إجراءات يتعين عليها اتخاذها».
ولا تزال مصر غير ملتزمة حتى الآن بالإجراءات كلها التي اتفقت مع صندوق النقد الدولي عليها، وأبرزها مرونة سعر الصرف وعدم التقدم في برنامج الطروحات الحكومية.