مقر مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
كشف تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية (GIFT) للعام 2025 – 2026، عن تبوؤ دولة قطر المرتبة السادسة عالميا كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وحلولها في المرتبة السابعة دوليا ضمن مؤشر أفضل البيئات الملائمة لهذا القطاع.
وقدر التقرير، الصادر عن مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات بالولايات المتحدة وشركة إليبسس الرائدة في مجال الاستشارات والاستثمار في مجال التمويل الرقمي وبالتعاون مع مركز قطر للمال، حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر بنحو 3.1 مليار دولار للعام 2024 – 2025، متوقعا نموه بمعدل سنوي مركب قدره 9 في المئة ليصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2029.
وأكد السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، أن المركز مستمر في تهيئة بيئة داعمة للشركات تماشيا مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة، لتعزيز كفاءة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وعلى الصعيد الدولي، توقع التقرير نمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 11.5 في المئة سنويا، ليرتفع حجم السوق العالمي من 198 مليار دولار في العام 2024 إلى نحو 341 مليار دولار بحلول عام 2029.
وبحسب التقرير، تصدرت السعودية وإيران وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والكويت، سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية من حيث حجم المعاملات، حيث قدر حجم سوق كل منها بأكثر من 3.1 مليار دولار في عام 2024 – 2025، وتمثل هذه الأسواق الستة مجتمعة 93 في المئة من إجمالي حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية.
وخلصت دراسة استقصائية مرافقة للتقرير إلى وجود عقبات رئيسية تواجه نمو الشركات في هذا القطاع، أبرزها صعوبة الحصول على رأس المال والتمويل، والتعقيدات التنظيمية ومتطلبات الامتثال، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء وضغوط التوسع الجغرافي، والحاجة إلى تعزيز وعي المستهلك بالمنتجات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة.
وأشار الخبراء المشاركون في التقرير إلى أن عام 2026 يمثل مرحلة الانتقال من “التجريب” إلى “التنفيذ الجدي”، مع ظهور نماذج أعمال أكثر وضوحا، لاسيما في مجال الأصول الرقمية التي لم تعد مجرد اتجاه عابر، بل تحولا جذريا يسهل عمليات الدفع وتسوية المعاملات بشفافية وامتثال شرعي.