قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء، إن أكثر من ربع الوظائف في دول المنظمة تعتمد على مهارات يمكن أتمتتها بسهولة في ثورة الذكاء الاصطناعي المقبلة، ما يزيد من مخاوف العمال من أن يفقدوا وظائفهم بسبب التكنولوجيا الحديثة.
تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 38 عضواً، معظمهم من الدول الغنية ولكن أيضاً بعض الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك وإستونيا.
وقالت المنظمة إن هناك القليل من الأدلة على أن ظهور الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على الوظائف حتى الآن، ولكن قد يكون ذلك بسبب أن ثورة التكنولوجية لا تزال في مراحلها الأولى.
تشكل الوظائف الأكثر عرضة للأتمتة 27 في المئة من القوى العاملة في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع زيادة المخاطر في دول أوروبا الشرقية، حسب ما ذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقرير عن توقعاتها للتوظيف.
عُرفت الوظائف ذات المخاطر الأعلى على أنها تلك التي تستخدم أكثر من 25 من أصل 100 من المهارات والقدرات التي يرى خبراء الذكاء الاصطناعي أنها يمكن أن تكون مؤتمتة بسهولة.
«تشات جي بي تي»
ويخشى ثلاثة من كل خمسة عمال من أن يفقدوا وظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقاً لما توصلت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في استطلاع العام الماضي، شمل الاستطلاع خمسة آلاف و300 عامل في ألفي شركة تغطي التصنيع والتمويل في سبع دول من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أُجري الاستطلاع قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي» الذي أحدث ثورة في صناعة التكنولوجيا منذ نهاية العام الماضي.
على الرغم من القلق بشأن ظهور الذكاء الاصطناعي، قال ثلثا العمال الذين يعملون معه بالفعل إن الأتمتة جعلت وظائفهم أقل خطورة أو مللاً.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي «الكيفية التي سيؤثر بها الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف على العمال في مكان العمل وما إذا كانت الفوائد ستفوق المخاطر، ستعتمد على إجراءات السياسة التي نتخذها».
وتابع «يجب على الحكومات مساعدة العمال على الاستعداد للتغييرات والاستفادة من الفرص التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي».
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط الذي يمكن أن يفرضه الذكاء الاصطناعي على الأجور بينما تحتاج الحكومات والجهات التنظيمية إلى ضمان عدم المساس بحقوق العمال.