تتصاعد احتمالات إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد الأول من أكتوبر تشرين الأول، إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق على مشروع قانون لتمويل قصير الأجل للحكومة.
وقد زادت حدة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من احتمالات نفاد أموال الوكالات الفيدرالية يوم الأحد.
ورفض الجمهوريون في مجلس النواب، الذي يسيطرون عليه، مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024 المحددة في صفقة تفاوض عليها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع بايدن في مايو أيار الماضي، وتبدأ السنة المالية للحكومة الأميركية في الأول من أكتوبر تشرين الأول من كل عام وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول.
وكان بايدن ومكارثي قد توصلا في 27 مايو أيار الماضي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وتضمن الاتفاق 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في السنة المالية 2024، ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى تشريعات أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
ماذا يعني الإغلاق؟
يعني الإغلاق الحكومي توقف الوكالات الفيدرالية عن القيام بأعمالها غير الأساسية حتى يُقرّ الكونغرس تشريع تمويل جديد وتوقيعه من الرئيس ليصبح قانوناً، لكن الخدمات الأساسية تستمر في العمل، وكذلك برامج الإنفاق الإلزامية.
تداعيات الإغلاق
سيتوقف تأثير الإغلاق بناءً على المدة التي يستغرقها، فإذا كانت قصيرة -بضعة أيام مثلاً- فستكون التداعيات أقل نسبياً من حيث تعطل الموظفين والخدمات الفيدرالية، لكن إذا استمر الإغلاق لمدة أطول -كما حدث في عام 2019 عندما استمر 35 يوماً بين 22 ديسمبر كانون الأول عام 2018 و25 يناير كانون الثاني خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب- فستكون التداعيات أكبر، وقد كان ذلك الإغلاق الأطول الذي شهدته الولايات المتحدة طوال تاريخها.
يُذكر أن أقل فترة للإغلاق الحكومي كانت تسع ساعات يوم التاسع من فبراير شباط عام 2018 أثناء ولاية ترامب أيضاً.
لم يحصل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين على رواتبهم خلال ذلك الإغلاق الذي شل الخدمات الفيدرالية خلال فترة، وعانت العديد من الخدمات الحيوية، بما في ذلك مراقبة الحركة الجوية، من نقص الموظفين.
من المتوقع أن يكون للإغلاق تداعيات واسعة النطاق على الخدمات الحكومية، إذ لن يتوجه مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى عملهم، كما سيشمل المرافق المهمة مثل محاكم الهجرة ومراقبة الحركة الجوية.
وعلى الرغم من أن بعض الوكالات والبرامج، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية التابع لوزارة الزراعة الأميركية، لديها ما يكفي من الأموال لمواصلة العمل لبضعة أسابيع بعد تاريخ الإغلاق، فإنها تحذر من نفادها بعد فترة وجيزة.
وكان بنك «غولدمان ساكس» قد توقع في بداية شهر سبتمبر أيلول أن يقلل الإغلاق الحكومي النمو الاقتصادي بنحو 0.15 نقطة مئوية لكل أسبوع حال استمراره، أو نحو 0.2 نقطة مئوية أسبوعياً إذا ما أُخذت تداعيات الإغلاق على القطاع الخاص بعين الاعتبار.
قد ينخفض الدولار، لكن تاريخياً لم تتفاعل الأسواق بقوة مع عمليات الإغلاق السابقة في الولايات المتحدة، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس».