كشفت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أن 63 بنكاً أميركياً تعاني من مشكلات مع تسجيل القطاع المصرفي خسائر غير محققة بقيمة 517 مليار دولار.
ويشير تقرير المؤسسة الأميركية إلى أن بعد مرور أكثر من عام على انهيار بنك سيليكون فالي، لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة تفرض ضغوطاً على النظام المصرفي في البلاد.
وأوضحت مؤسسة تأمين الودائع أن الضغط المتزايد على أسعار الرهن العقاري قد ألحق ضرراً كبيراً بالقطاع المصرفي.
أزمة القطاع المصرفي الأميركي
وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية «ارتفع عدد البنوك المدرجة في قائمة البنوك المتعثرة التي حصلت على تصنيف 4 أو 5 من 52 بنكاً في الربع الرابع من عام 2023 إلى 63 في الربع الأول من عام 2024».
وأضافت المؤسسة الفيدرالية «مثَّل عدد البنوك المتعثرة 1.4 في المئة من إجمالي البنوك»، معقبةً «ارتفع إجمالي الأصول التي تحتفظ بها البنوك المتعثرة بنحو 15.8 مليار دولار إلى 82.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024».
تقرير المؤسسة الفيدرالية كشف أن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة قدرها 39 مليار دولار في الخسائر غير المحققة على الأصول، لتصل إلى 517 مليار دولار، وبهذا ترتفع الخسائر غير المحققة في القطاع المصرفي الأميركي بشكل غير طبيعي للربع التاسع على التوالي منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام 2022.
وضع البنوك الأميركية
وأوضحت المؤسسة الفيدرالية «بلغ رصيد صندوق التأمين على الودائع 125.3 مليار دولار في 31 مارس آذار 2024، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار على نهاية الربع الرابع 2023».
وبلغ صافي دخل القطاع المصرفي الأميركي 64.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 79.5 في المئة على الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض النفقات المتعلقة بالتقييم الخاص لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
أعلنت البنوك المجتمعية عن صافي دخل بلغ 6.3 مليار دولا بزيادة ربع سنوية بنسبة 6.1 في المئة مدفوعة بنتائج أفضل على بيع الأوراق المالية وانخفاض النفقات غير المرتبطة بالفائدة والمخصصات.
انخفض هامش الفائدة الصافي لدى البنوك الأميركية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.17 في المئة، أقل من متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.25 في المئة.
تؤكد المؤسسة الفيدرالية أن النظام المصرفي الأميركي ليس في خطر محدق، ومع ذلك أقرت بالتحديات المستمرة التي يفرضها التضخم وتقلبات أسواق الأسهم والتوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذه العوامل قد تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض وتوليد الأرباح والحفاظ على السيولة الكافية.