تشمل تحويلات المصريين في الخارج.. تراجع حاد في التحويلات الرسمية المصرية

انخفضت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2022، بنسبة 14.6 في المئة، لتصل إلى 4.616 مليار دولار، مقابل 5.405 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي نفسه المنتهي في يونيو حزيران الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط، فإن التحويلات الرسمية المصرية قد هبطت خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 30.55 في المئة، لتصل إلى 21.841 مليار دولار، مقابل 31.449 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.

وتتضمن التحويلات الرسمية المصرية تحويلات الحكومة، بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، والتي سجلت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توافر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 في المئة في الفترة بين يوليو تموز 2022 إلى مارس آذار 2023، لتبلغ نحو 17.5 مليار دولار، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتعاني مصر أزمة نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد حقق حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2022، فائضاً بلغ 557 مليون دولار، مقابل عجز خلال الربع الثالث من العام نفسه بلغ 3.485 مليار دولار.

صادرات مصر من السلع

وبحسب البيانات، فإن صادرات مصر من السلع ومدفوعات الخدمات قد ارتفعت خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2022، بنسبة 10.7 في المئة، لتصل إلى 18.341 مليار دولار، مقابل 16.566 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي نفسه.

في حين انخفضت قيمة واردات مصر من السلع ومدفوعات الخدمات خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو حزيران الماضي، بنسبة 11.1 في المئة، لتصل إلى 18.571 مليار دولار، مقابل 20.88 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي نفسه.