أعلنت وزارة التجارة التركية، يوم الخميس، أنها ستعلّق جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل، مستهدفةً بذلك الضغط على البلاد لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات دون انقطاع.
وقالت الوزارة التركية في البيان «منذ السابع من أكتوبر 2023، اتخذت تركيا مبادرات على أعلى مستوى، واستخدمت كل أدوات الدبلوماسية لوقف الصراعات ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين، ومع ذلك، استمرت المذبحة والكارثة الإنسانية».
وتابعت «بناءً على ذلك، تم إيقاف معاملات التصدير والاستيراد المتعلقة بإسرائيل، والتي تشمل جميع المنتجات»، مضيفةً أنه «ستظل هذه الإجراءات سارية حتى تعلن إسرائيل وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وتسمح بتدفق كافٍ ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية».
ومن جانبه انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي قرار تركيا من خلال تغريدة على حسابه الخاص على تويتر (إكس سابقاً)، وقال «إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.
التجارة بين تركيا وإسرائيل
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل حيز التنفيذ في عام 1997، والتي تتضمن إلغاء التعريفات الجمركية والقيود غير الجمركية بين البلدين، فضلاً عن إعلان إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية بدءاً من يناير كانون الأول لعام 2000.
وتحتل تركيا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المصدرة لإسرائيل؛ إذ بلغ حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا 5.7 مليار دولار في عام 2022، بحسب بيانات ريفنتيف، قبل أن تتراجع إلى 4.61 مليار دولار في 2023.
وتتنوع الواردات الإسرائيلية من تركيا بين المواد الخام والسلع النهائية، في حين تستحوذ قضبان الحديد الخام على 10.8 في المئة من إجمالي الواردات، تليها السيارات بنسبة 5.05 في المئة، ثم المجوهرات بنحو 3.78 في المئة، وفقاً لبيانات مرصد التعقيد الاقتصادي لعام 2022.
على جانب آخر، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية لتركيا 2.27 مليار دولار في 2022، ثم انخفض بشكل كبير ليصل إلى 1.6 مليار دولار بنهاية 2023، وتشمل أهم الصادرات الإسرائيلية لتركيا النفط المكرر، والحديد الخردة، والبولي بوبيلين.
وكانت تركيا قد قيدت تصدير 54 مجموعة من المنتجات المُصدرة إلى إسرائيل بدءاً من 9 أبريل نيسان 2024، بحسب وزارة التجارة، قبل أن يتوسع القرار ليشمل جميع المنتجات في القرار الأخير.