تباطأ معدل التضخم في إسرائيل خلال شهر سبتمبر أيلول، إلى نحو 3.8 في المئة مقارنة بنحو 4.1 في المئة خلال أغسطس آب الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وغزة إلى إضعاف النمو الاقتصادي في إسرائيل، والمساعدة في خفض التضخم مرة أخرى نحو المعدل الرسمي الذي يتراوح بين 1 و3 في المئة، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل قراره بشأن أسعار الفائدة في 23 أكتوبر تشرين الأول، علماً أنه أبقى سعر الفائدة القياسي عند 4.75 في المئة للمرة الثانية على التوالي في 4 سبتمبر أيلول الماضي؛ لكنه حذَّر من اضطراره إلى العودة لرفع الفائدة من جديد.
يعتبر معدل التضخم لشهر سبتمبر أيلول 2023، هو ثاني أعلى نسبة بعد الشهر ذاته من العام الماضي عندما بلغ نحو 4.6 في المئة، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
وتعاني إسرائيل من أزمة تضخم مرتفع، تفاقمت مؤخراً بعد التعديلات القضائية التي ضغطت على الشيكل.
وينتظر الاقتصادان الفلسطيني والإسرائيلي أياماً أكثر صعوبة، وسط مخاوف من تفاقم الصراع في قطاع غزة في ظل حشد الجيش الإسرائيلي عدداً ضخماً من القوات والعتاد العسكري. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت إن التصعيد الحالي في قطاع غزة يختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تُصدر الوكالة خلال وقت لاحق تقريراً آخر وسط توقعات بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيزيد كلفة الاقتراض أو إصدار سندات.