انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023 أكثر مما كان يُعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين و الصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يوم الأحد في تقديرٍ ثانٍ إن الاقتصاد انكمش 20.7 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4 في المئة.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد اثنين في المئة، دون تعديل، مقارنة مع 6.5 في المئة في عام 2022.
وينبع الرقم المعدل للربع الرابع من انخفاضات أكبر بعض الشيء في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي بأقل قليلاً مما كان مقدراً في السابق.
والناتج المحلي الإجمالي هو بطاقة قياس الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.
الوضع الاقتصادي الإسرائيلي
«انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2023 نتيجة مباشرة بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول»، حسب ما ذكرت دائرة الإحصاء في تقديرها الأولي.
كما تضرر اقتصاد إسرائيل بشدة، إذ خفضت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لها الشهر الماضي أيضاً بسبب الحرب.
وقالت وكالة التصنيف إن إسرائيل، التي حصلت على تصنيف ائتماني A1، تم تخفيض تصنيفها إلى A2 مع توقعات سلبية.
وقالت وكالة التصنيف إن «المحرك الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل هو تقييمنا بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وعواقبه المادية الأوسع سيزيدان من المخاطر السياسية على إسرائيل، وكذلك يضعفان مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل القريب».
وأضافت «موديز» أنه في السنوات القادمة، سيكون عجز ميزانية إسرائيل أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الصراع.
أما «غولدمان ساكس» فذكرت في تقرير لها أن «انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يسلط الضوء على درجة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بالصراع، لا سيما على جانب النشاط الخاص».
ورداً على تراجع التصنيف الائتماني، قال رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات للتصدي للتحديات الاقتصادية التي أثارتها «موديز».
وكان بنك إسرائيل قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أبريل نيسان 2020، كجزء من الجهود الرامية إلى استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد وتقليل عدم اليقين وسط حرب غزة.