قد يكون تجديد المباني -عبر تزويدها بالحلول الرقمية والكهربائية الحديثة- هو الحل السحري لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية، بحسب دراسة حديثة لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية العالمية لحلول الطاقة الرقمية
.
فالمباني على اختلاف أنواعها تنتج نحو 37 في المئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الشركة الفرنسية، فإن ما يقرب من نصف المباني الموجودة حالياً ستظل غالباً قيد الاستخدام في عام 2050، لذا من الضروري المبادرة بتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية للمباني بصورة عاجلة، من خلال تحويلها لأماكن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
خفض الانبعاثات الكربونية
وتشير نتائج الدراسة إلى أن استخدام الحلول الرقمية في المباني الإدارية القائمة يمكنه تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية لهذه المباني بنسبة تصل إلى 42 في المئة مع فترة استرداد تقل عن ثلاث سنوات.
ففي حالة استبدال التقنيات الحرارية التي تعمل بالوقود الهيدروكربوني التقليدي ببدائل تعمل بالطاقة الكهربائية، وتم تركيب شبكة كهرباء صغيرة تقوم على الطاقة المتجددة في تلك المباني، فإن هذه المباني ستشهد خفضاً إضافياً في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية بها بنسبة تصل إلى 28 في المئة، ما يؤدي لوصول نسبة الخفض الإجمالي للانبعاثات الكربونية للمباني بعد تجديدها إلى 70 في المئة.
وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال مايك كازميرتشاك، نائب رئيس مكتب خفض الانبعاثات الكربونية للطاقة الرقمية في شنايدر إلكتريك، إن تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70 في المئة هو أمر ممكن الحدوث إذا قمنا بتحويل المباني الحالية إلى أصول تتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة اعتماداً على حلول كهربائية ورقمية بالكامل.
تجديد المباني
«إن تجديد المباني عن طريق نشر التقنيات الرقمية لن يساعد فقط على رفع الإتاحة التشغيلية اليومية، لكنه يمثل أيضاً حلاً أكثر فاعلية في تقليل الانبعاثات الكربونية للأصول على مدار عمرها الإنتاجي»، بحسب الدراسة.
من ناحية أخرى، قد يؤدي عدم الإسراع بتقليص الانبعاثات الكربونية للمباني إلى فقدان الأصول قيمتها بحيث لا تتمكن من جذب المستثمرين والمستأجرين.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن قطاع البناء والتشييد مثّل 38 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي وصلت إلى 10 غيغاطن في 2021، وذلك على الرغم من زيادة الاستثمار في المباني الجديدة الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 16 في المئة إلى 237 مليار دولار.