انكمش الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 7.6 في المئة، مقابل تحقيقه معدل نمو خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022/ 2023، بلغ 4.4 في المئة، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، فإن قطاع الزراعة قد حقق انكماشاً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغت نسبته 4.3 في المئة، و قطاع الصناعة بنسبة 6.9 في المئة، وقطاع البناء بنسبة 11.7 في المئة، والفنادق والمطاعم بنسبة 9.3 في المئة، في حين حقق قطاع البترول والغاز والتعدين نمواً بلغ 15.2 في المئة، والكهرباء بنسبة 20.4 في المئة، و قناة السويس بنسبة 13.5 في المئة.
مخالفة التوقعات
في يونيو حزيران الماضي توقعت الوزارة أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1 في المئة، وأشارت إلى أن التعافي إلى مرحلة ما قبل جائحة كورونا سيستغرق بعض الوقت، كما توقعت أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي 2023/2022 المنتهي في يونيو حزيران الماضي نحو 4.2 في المئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، عدّلت وزارة التخطيط المصرية تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، ليصل إلى 4.8 في المئة، مقابل 4.1 في المئة، وفق تقرير الاقتصاد الكلي «مذكرة البطالة»، الصادر عن الوزارة.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2 في المئة خلال 2023، و3.6 في المئة خلال عام 2024.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5 في المئة خلال عام 2023، وأن يقفز إلى 32.2 في المئة خلال 2024.
وتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية المصري عجزاً بنسبة 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2.7 في المئة خلال عام 2024.
وبحسب تقديرات الصندوق، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الجاري 7.1 في المئة ويرتفع إلى 7.5 في المئة خلال العام القادم.