تقف شركة بوينغ أمام خطر مواجهة تهمة جنائية من قِبل وزارة العدل الأميركية، بعدما أوصى المدعون الأميركيون كبار مسؤولي الوزارة باتهام شركة صناعة الطائرات بانتهاك تسوية عام 2021 التي تتعلق بحادثين مميتين.
وقال مصدران لوكالة رويترز إن الجانبين يُجريان مناقشات بشأن حل محتمل لتحقيق وزارة العدل وليس هناك ما يضمن أن المسؤولين سيمضون قدماً في توجيه الاتهامات، وأضافوا أن المداولات الداخلية في وزارة العدل لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى قرارات نهائية.
وسمح اتفاق عام 2021 للشركة بتجنب الاتهامات عقب تحطم طائرة 737 ماكس في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول 2018 وأخرى في إثيوبيا في مارس آذار 2019، مع تسوية وتعهدات تصل مدتها ثلاث سنوات.
وفي مايو أيار 2024، أبلغت وزارة العدل شركة «بوينغ» بأنها انتهكت شروط اتفاقيتها لعام 2021 عقب حادثة يناير كانون الثاني هذا العام التي انفجر فيها باب طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز بعد وقت قصير من إقلاعها.
ويتعين على وزارة العدل أن تقرر بحلول السابع من يوليو تموز ما إذا كانت ستقاضي بوينغ بعد حادث الخامس من يناير كانون الثاني الذي وقع قبل يومين فقط من انتهاء اتفاقية 2021.
بوينغ في مأزق
في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في يونيو حزيران الجاري، اعترف الرئيس التنفيذي ديف كالهون بأوجه القصور التي تعاني منها الشركة فيما يتعلق بالسلامة واعتذر للعائلات التي فقدت أحباءها.
لكن في الأسبوع الماضي، ضغطت العائلات على المدعين العامين للمطالبة بفرض غرامة على صانعة الطائرات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار والمضي قدماً في المحاكمة الجنائية.
ومن شأن الاتهامات الجنائية أن تعمّق الأزمة التي تتكشف في شركة بوينغ بعدما واجهت تحقيقاً دقيقاً بسبب حادث تحطم باب طائرة في خطوط ألاسكا إيرلاينز الذي وقع في منتصف رحلة في الخامس من يناير 2024.
ولم تحدد المصادر ما هي التهم الجنائية التي يدرسها مسؤولو وزارة العدل، لكن أحد الأشخاص قال إنها قد تمتد إلى ما هو أبعد من تهمة التآمر الأصلية لعام 2021، بينما قال أحد المصادر إنه بدلاً من مقاضاة بوينغ، يمكن لوزارة العدل تمديد تسوية 2021 لمدة عام أو اقتراح شروط جديدة أكثر صرامة، أو تعيين طرف ثالث لمراقبة امتثال الشركة، أو مطالبتها بالإقرار بالذنب.
وقال أحد المصادر إن بوينغ قد تكون مستعدة لدفع غرامة والموافقة على المراقبة، لكنها تعتقد أن الإقرار بالذنب، والذي يؤدي عادة إلى قيود إضافية على الأعمال، قد يكون ضاراً للغاية، خاصة أن الشركة تحصل على إيرادات كبيرة من العقود المبرمة مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، والتي يمكن أن تتعرض للخطر إذا أدينت بارتكاب جناية.
(رويترز)