تستضيف مجموعة بورصة لندن “LSEG”، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية QFIU، القمة الـ 15 للهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، 4 أكتوبر المقبل. تسعى دولة قطر باستمرار إلى إجراء إصلاحات إستراتيجية وتنظيمية لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستتناول القمة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر الغسل البيئي، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير التكنولوجيا المالية FinTech في مكافحة الجريمة المالية، وإمكانيات التتبع السريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، شدّد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، على ضرورة العمل الجماعي وأهمية الأساليب المبتكرة لمكافحة الجريمة المالية العالمية بشكل فعّال، مشيرا إلى أن “التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص واضح، حيث إن المنظمات باتت تدرك أهمية العمل المشترك. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، تهدف القمة إلى تعزيز التطورات التنظيمية، وثقافة الامتثال، والمساهمة في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر وخارجها”.
من جهته، سلّط السيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الاستثمار المتزايد في وظائف الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وأضاف: “نحن ملتزمون بتطوير هذا النهج مع ارتفاع تكاليف الامتثال نظرا لتسارع القواعد التنظيمية. على الرغم من أهمية المهارات التكنولوجية، إلا أن وظيفة الامتثال الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب تدريبًا يعزز ثقافة الامتثال المناسبة”.