أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها ست سنوات في مراسم عُقدت في الكرملين، بينما قاطعتها عدد من الدول الغربية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تتهم روسيا بشنها.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت في 18 مارس آذار الماضي عن فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة قياسية من الأصوات بلغت 87 في المئة.
على صعيد الأسهم الروسية، فقد تراجعت -قبل الإدلاء باليمين الدستورية- مع افتتاح تعاملات يوم الثلاثاء في بورصة موسكو، إذ انخفض مؤشر موكس بنسبة 0.88 في المئة إلى 3405.82 نقطة، بينما خسر مؤشر آر تي إس المقوم بالدولار 0.99 في المئة إلى 1174.43 نقطة، وفقاً لبيانات التداول التي نقلتها وكالة تاس الروسية.
وأضافت أنه حتى الساعة 07:23 صباحاً بتوقيت غرينتش، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.3 في المئة إلى 91.08 روبل في بورصة موسكو، كما انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المئة إلى 98.15 روبل، بينما انخفض اليوان بنسبة 0.32 في المئة إلى 12.605 روبل.
هل تأثر الاقتصاد الروسي؟
حققت روسيا نمواً في 2023 بلغت نسبته 3.6 في المئة، أي أعلى من المتوسط العالمي لتصبح الأولى في أوروبا التي تعاني اقتصاداتها من تراجع في النمو بسبب التكلفة الباهظة للمساعدات الأوكرانية، وخسارتها موارد الطاقة الروسية بأسعار منافسة؛ لكن مع الهجمات الأوكرانية الحديثة بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية، في الوقت الذي كانت تتعرض فيه موسكو بالفعل إلى العقوبات الغربية ومقاطعة للنفط الروسي، فهل يصمد الاقتصاد؟
على الرغم من العقوبات والهجمات المتكررة، فقد صمد الاقتصاد الروسي، خاصة أنه يتسم بالمرونة والتوازن، علماً أن الحكومة الروسية رأت أنه من الضروري تغيير النهج الاقتصادي بعد تطبيق العقوبات، ومن ثم، الخروج من عباءة النفط والغاز والأسلحة فقط -وهي ثالث أكبر مصدري الأسلحة عالمياً- والاتجاه نحو الثروات الطبيعية والمعدنية والزراعية.
كما تخطط روسيا لخفض حصة الواردات إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وزيادة منتجات الذكاء الاصطناعي لترتفع حصة منتجات التكنولوجيا المحلية في السوق على مدى 6 سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.2 في المئة في 2024.
لكن بالتزامن مع الهجمات الأخيرة، تأثر الناتج المحلي الإجمالي في مارس آذار، ليبلغ 4.2 في المئة على أساس سنوي، منخفضاً عن 7.7 في المئة في فبراير شباط الماضي، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.
استهداف مصافي النفط الروسية
وعقب أيام من الإعلان عن فوز بوتين في مارس الماضي، شهدت روسيا هجوماً عنيفاً على قاعة للحفلات في موسكو أسفر من وقوع ضحايا بلغوا 137 قتيلاً، كما استهدفت أوكرانيا مصافي النفط الروسية بطائرات مسيّرة بعيدة المدى، منها مصفاة النفط ريازان التابعة لشركة روزنيفت، التي تعتبر واحدة من أكبر مصافي روسيا.
كما اضطرت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية، مؤخراً، إلى تعليق بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.
تنال هذه الهجمات -خاصة الأوكرانية منها- من صناعة النفط والغاز الروسية الضخمة، التي ظلت أكبر مصدر للدخل للاقتصاد الروسي، على الرغم من حظر الاستيراد الغربي والحد الأقصى للأسعار.
وكانت روسيا في المركز الثاني عالمياً ضمن أعلى الدول المنتجة للنفط الخام في عام 2023، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك بإنتاج 10.1 مليون برميل يومياً، علماً أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة بإنتاج 12.9 مليون برميل يومياً.
ما موقف بوتين؟
بدأت سياسة بوتين في تنويع روافد الاقتصاد الروسي بعيداً عن الأسلحة والنفط تؤتي ثمارها، فقد جاءت البيانات الاقتصادية في بداية العام أعلى من التوقعات، كما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط الماضي على أساس سنوي.
وكان بوتين وجّه بزيادة حجم الصادرات الروسية غير المتعلقة بالطاقة مثل المواد الغذائية والمعادن والأسمدة والآلات والمعدات بما لا يقل عن الثلثين.
وفور الإعلان عن نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول من العام الجاري، قال بوتين «إن النمو الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي على الميزانية الفيدرالية، إذ تجاوزت إيراداتها هذا العام مستوى العام الماضي بشكل كبير».
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية والغاز بنسبة 43 في المئة في الربع الأول، في حين زاد إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية بأكثر من 1.5 ضعف في الفترة ذاتها مقارنة بالعام الماضي.
وشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المئة في فبراير شباط، وهو أعلى بشكل ملحوظ مما كان عليه في يناير كانون الثاني عندما بلغ النمو 4.6 في المئة، وفقاً لما قاله بوتين حينذاك.