قرر بنك كندا اليوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليسجل 4.75 في المئة، في أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ مارس آذار 2022، وأشار البنك إلى أن استمرار الأدلة على تراجع التضخم الأساسي وثقته في استمرار تراجعه نحو هدف الـ2 في المئة هما ما دفعاه لهذه الخطوة.
وأكد بنك كندا على مراقبته عن كثب لتطور التضخم الأساسي، مشدداً على تركيزه بشكل خاص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد.
لماذا خفض بنك كندا أسعار الفائدة؟
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن مجلس الإدارة وافق على أن السياسة النقدية لم تعد بحاجة إلى أن تكون مقيدة للغاية.
وأضاف ماكليم «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مكافحة التضخم، وفي الأشهر الأخيرة تعززت ثقتنا بأن التضخم سيقترب من هدف 2 في المئة، لقد أحرز تقدماً كبيراً في استعادة استقرار الأسعار، وهذه أخبار جيدة للكنديين».
انخفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل أكبر في أبريل نيسان 2024 إلى 2.7 في المئة، كما تباطأت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة للبنك وتشير التدابير لمدة ثلاثة أشهر إلى استمرار الزخم الهبوطي، ومع ذلك يظل تضخم أسعار المنازل مرتفعاً.
في كندا استؤنف النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024 بعد توقفه في النصف الثاني من العام الماضي، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 أبطأ من المتوقع في تقرير لجنة السياسة النقدية مسجلاً 1.7 في المئة مدفوعاً بنمو الاستهلاك قوياً بنحو 3 في المئة كما زاد الاستثمار التجاري ونشاط الإسكان.
تُظهر بيانات سوق العمل أن الشركات تواصل التوظيف على الرغم من أن التوظيف كان ينمو بوتيرة أبطأ من السكان في سن العمل، وتظل ضغوط الأجور قائمة ولكنها تبدو معتدلة، وبشكل عام تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل في فائض العرض.
الوضع في الاقتصادات الكبرى
ونما الاقتصاد العالمي بنحو 3 في المئة في الربع الأول من عام 2024 بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات تقرير السياسة النقدية لبنك كندا لشهر أبريل نيسان.
وفي الولايات المتحدة توسع الاقتصاد بشكل أبطأ مما كان متوقعاً إذ أثر ضعف الصادرات والمخزونات على النشاط، فيما ظل نمو الطلب المحلي الخاص قوياً لكنه تباطأ.
وفي منطقة اليورو انتعش النشاط في الربع الأول من عام 2024، وكان اقتصاد الصين أقوى أيضاً في الربع الأول مدعوماً بالصادرات والإنتاج الصناعي على الرغم من أن الطلب المحلي ظل ضعيفاً.
ويستمر التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة في التراجع على الرغم من أن التقدم نحو استقرار الأسعار متقلب ويتقدم بسرعات مختلفة في كل اقتصاد.