قرر بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة، قائلاً إن القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.
وقال البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي الثاني في 2024 لمجلس الإدارة، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.5 في المئة هذا العام، من 6.1 في المئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.. بينما توقع ارتفاعه مرة أخرى إلى 2.7 في المئة في عام 2025.
وكان البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية.
وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي تسارع من 1.5 في المئة 2022 إلى 3.4 في المئة في 2023 نتيجة انتعاش طفيف في الأنشطة الزراعية.
كما توقع المغرب أن تتحسن صادرات السلع بنسبة 4.4 في المئة في 2024 وبواقع 8.9 في المئة في 2025، مدفوعة بمبيعات قطاع السيارات، لتصل إلى 185.1 مليار درهم، وكذلك يتوقع أن تزيد الواردات بنسبة 6.1 في المئة في العام الجاري، ثم بواقع 9.7 في المئة في 2025، نتيجة ارتفاع مقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك.
ووفقاً للبيان، يرتقب أن تشهد الحاجة إلى سيولة بنكية تراجعاً طفيفاً من 111.4 مليار درهم نهاية 2023، إلى 109.8 مليار درهم في نهاية العام الجاري، مدفوعة بالزيادة المرتقبة في حجم النقد المتداول.