ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا ستنفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) لتعويض آلاف الأشخاص الذين تلقوا خلال خضوعهم للعلاج دماً ملوثاً بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لنقص المناعة المكتسبة (إيدز) أو بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في السبعينيات والثمانينيات.
ويُنظر إلى فضيحة الدم الملوث على نطاق واسع على أنها واحدة من أسوأ الكوارث العلاجية في تاريخ خدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة البريطانية، بينما نُقل دم ملوث لنحو 30 ألف شخص، ويُعتقد أن قرابة 3000 منهم توفوا.
وتأثرت حياة كثيرين آخرين، ولم يتسنَّ الوصول إلى بعض من أصيبوا بالعدوى، بينما لا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك على الرغم من التحذيرات من مخاطر نقل الدم ومشتقاته، والذي جُلب بعضه من أميركا، لأشخاص يحتاجون لعمليات نقل الدم أو لعلاج مرض سيولة الدم.
وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية أنه قبيل نشر تقرير بنتائج تحقيق مستقل غداً الاثنين، حسب ما تقرر، قالت صحيفة صنداي تايمز إن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيقدم اعتذاراً رسمياً، كما ستعلن الحكومة عن حزمة تعويضات ممولة من القروض في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إن التحقيق سيحدد أسباب «الأذى المروع» الذي وقع في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وقال وزير المالية جيريمي هانت للصحيفة «أعتقد أن هذه أسوأ فضيحة شهدتها في حياتي» مبيناً أن للعائلات كل الحق في الشعور بالغضب الشديد لأن سياسيين في إدارات متعاقبة، بمن فيهم أنا عندما كنت وزيراً للصحة، لم يتصرفوا بالسرعة الكافية لمعالجة الفضيحة، بينما لم يؤكد التكلفة أو ترتيبات التمويل لنظام التعويضات.
وكان آلاف المرضى الذين عولجوا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قد حقنوا بمنتجات دم من الخارج كانت ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية «اتش آي في».
ووُصفت هذه الفضيحة بأنها أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وكانت الحكومة البريطانية قد دفعت بالفعل 100 ألف إسترليني تعويضات مؤقتة لعدد من الضحايا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني بناء على توصية لتحقيق في 2022.
تقارير برلمانية
خلُص تقرير برلماني مؤخراً إلى أن 7500 مريض حُقنوا بدم ملوث جرى استيراده من الخارج، وكان العديد من هؤلاء المرضى يعانون من نزف الدم الوراثي أو الهيموفيليا.
واحتاج المرضى إلى علاج منتظم من خلال مادة تعمل على تخثر الدم تُسمى العامل الثامن لمكافحة الهيموفيليا، والتي صُنعت من دم متبرعين، بينما استوردت بريطانيا هذه المنتجات، وتبين أن بعضها ملوث، والكثير من البلازما التي استخدمت لتصنيع مادة العامل الثامن كان من متبرعين بينهم نزلاء سجون في الولايات المتحدة باعوا دماءهم.