أعلن الديوان الأميري الكويتي يوم السبت وفاة الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد صراع مع المرض، لينهي فترة حكمه القصيرة التي استمرت ثلاث سنوات فقط.
تولَّى الراحل الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت في 29 سبتمبر أيلول 2020، بعد أن شغل منصب ولي العهد نحو 17 عاماً منذ فبراير شباط من عام 2006.
وتنصُّ المادة الرابعة من الدستور، والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة، على أن (الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح)، ويشرّع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضواً يُنتخبون كل 4 سنوات في اقتراع شعبي حر.
السيرة الذاتية
وُلد الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس عشر لدولة الكويت، والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، في 25 يونيو حزيران من عام 1937 في الكويت.
وتلقَّى الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، تعليمه في مدارس الكويت النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية -أول مدرسة في تاريخ الكويت- التي سُميت بذلك الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح.
ولدى الأمير الراحل أربعة أبناء من الذكور، وبنت واحدة.
الطريق إلى إمارة الكويت
وخلال حياته، تولَّى الأمير الراحل عدداً من المناصب السياسية والوزارية المهمة، ففي عام 1962 عمل محافظاً لمدينة «حولي»، وفي عام 1978 تولَّى حقيبة وزارة الداخلية، ثم حقيبة وزارة الدفاع بعد نحو عشر سنوات.
وفي عام 1991، كُلّف بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت.
وتولَّى الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني في عام 1994.
وفي يوليو تموز 2003، أُسندت إليه حقيبة وزارة الداخلية مرة أخرى، ثم منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أكتوبر تشرين الأول من العام ذاته.
وتولَّى الأمير الراحل منصب ولي عهد دولة الكويت في 20 فبراير شباط من عام 2006، وظل في ذلك المنصب حتى تولّيه مقاليد الحكم في عام 2020.
اقتصاد الكويت
تولَّى الأمير الراحل مقاليد الحكم، في وقت واجه فيه الاقتصاد الكويتي تحديات ضخمة نجمت عن الاعتماد المفرط على النفط، ثم تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
تسيطر الدولة على النسبة الأكبر من اقتصاد البلاد، وتمتلك أكثر من 50 في المئة من الصناعة النفطية؛ عصب الاقتصاد المحلي.
وتمتلك الكويت سابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ورغم ذلك تعاني البلاد من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في بلد يتمتع مواطنوه بنظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد، وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق.
وفي العام المالي 2020/ 2021 سجَّل الاقتصاد الكويتي -البالغ حجمه 140 مليار دولار تقريباً- عجزاً متزايداً قدره 46 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في أغسطس آب من العام الجاري، أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، لكن «المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط لا تزال كبيرة»، وأن «الجمود» بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وتوقَّع الصندوق أن تسهم تخفيضات إنتاج النفط التي تتبعها الدول الأعضاء في منظمة أوبك في تباطؤ اقتصاد البلاد 0.1 في المئة خلال العام الجاري، بعد نمو 8.2 في المئة في 2022.
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدَّين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض.
ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.