انتهجت العديد من دول الخليج قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، مدفوعةً بالهدف العالمي لخفض معدلات التضخم، إضافةً لضمان الحفاظ على قيمة عملاتها مقابل الدولار.
وثبَّت بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المنعقد يوم الأربعاء عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، بعد أن استمر في زيادتها لأربع مرات على مدار العام الجاري، وسبع مرات في العام الماضي.
الإمارات وقطر
أعلن بنك الإمارات المركزي، عن انتهاج خُطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة، حسب بيان نُشر على موقعه الرسمي.
وكذلك قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.75 و6.25 في المئة، على الإيداع والإقراض على التوالي.
ولم يصدر عن باقي دول الخليج أي قرار بشأن الفائدة حتى هذه اللحظة.
وعادة تلجأ دول الخليج العربي، ذات الاحتياطات النقدية الكبيرة، إلى تثبيت سعر الفائدة مباشرة في أعقاب صدور أي قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي، إذ ترتبط عملات دول الخليج بالدولار الأميركي، وهو ما يجعلها تحذو حذو الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن الدول الخليجية استمرت في رفع الفائدة حتى مايو أيار الماضي، مثلما يفعل الفيدرالي الأميركي، فإن البيانات تظهر أن معدلات التضخم في معظم دول الخليج العربي لا تزال أعلى من معدلات ما قبل جائحة كورونا.
ويتوقع تقرير حديث لصندوق النقد أن يتراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري إلى 2.9 في المئة مقابل 3.3 في المئة العام الماضي، وأن يواصل التراجع ليسجل 2.3 في المئة في العام المقبل.