يتوقع محللون أن تطرح البنوك المصرية شهادات ادخارية جديدة لجذب أموال المصريين، يصل عائدها إلى 22%، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بواقع نقطة مئوية، في مسعى لكبح التضخم.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «CNN الاقتصادية»، قال محللون إن البنوك ستلجأ إلى طرح الشهادة الجديدة بالعملة المحلية لجذب السيولة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
ورفعت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية، في مسعى لكبح ارتفاع معدلات التضخم، لتصل إلى 19.25 في المئة للإيداع، و20.25 في المئة للإقراض بعد القرار الأخير، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7 في المئة في يونيو حزيران، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 41 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
شهادات ادخارية لجذب السيولة
قال أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنه من المتوقع أن تطرح البنوك المصرية شهادات ادخارية بفائدة تتراوح ما بين 22% و23%، كخطوة من البنوك لجذب السيولة من السوق المحلية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن «قرار البنوك بطرح شهادات ادخارية جديدة سيتحدد وفقاً لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى قرار لجان الأصول والخصوم «الأليكو» لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي تقدر تكلفة الأموال التي ستتحملها البنوك في حالة طرح شهادات جديدة».
ومن المتوقع أن يعلن جهاز الإحصاء المصري معدل التضخم لشهر يوليو أيلول الماضي، يوم الخميس.
شهادات دولارية
أعلن بنكا «مصر» و«الأهلي»، خلال يوليو أيلول الماضي وهما أكبر البنوك المملوكة للحكومة المصرية، عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار الأميركي يصل عائدهما إلى 9 في المئة.
وأصدر البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، شهادة ادخار لثلاث سنوات موجهة إلى الأفراد بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدماً.
«ما زالت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الدولارية هي الأعلى حتى الآن، خاصة أنه مع مقارنة أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة المصرية ومعدلات التضخم، ستصبح معدلات الفائدة الحقيقية بالسالب» على حد تعبير عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء.
وتتوقع أماني شعبان، محلل مالى لقطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، قد يدفع البنوك العاملة في السوق المصري لأعادة إصدار شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 22%.
وأضافت «قد تكون الشهادات بالشروط نفسها التي تم طرحها في السابق، أو بعائد متناقص»، حيث من المتوقع عدم استمرار معدلات الفائدة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى معاودة معدل التضخم إلى التراجع.
وطرح بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في يناير الماضي كانون الثاني الماضي، الشهادة أجل سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف العائد شهرياً، و25% يصرف العائد نهاية الاستحقاق، وتم إيقافها بعد 27 يوماً من طرحها.
وفي أبريل نيسان الماضي، طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنوياً يصرف شهرياً، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهرياً.
ويهدف المركزي إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى سبعة في المئة بزائد أو ناقص اثنين في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.