قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» غلوبال للتصنيف الائتماني، إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وصفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لرويترز.
ومنذ إبرام الاتفاق مع الصندوق السيادي الإماراتي قبل أسبوعين، دشنت مصر إصلاحات طال انتظارها، فقد رفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وحرر سعر الصرف و خفض قيمة الجنيه، كما حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
وقال مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي، تريفور كولينان «توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف، وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قُدماً في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق قيمة اتفاق رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقاً».
وخفضت ستاندرد آند بورز في أكتوبر تشرين الأول الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى بي سالب (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس وارداً.
ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد آند بورز لمصر في 19 أبريل نيسان، لكن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات، وأضاف أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، لكن لم يفصح عن مدى انطباق هذا على مصر.
وأضاف «إذا وقعت أحداث مهمة بين المراجعات المقررة التي تجري، كما تعلمون مرتين في السنة، فلدينا خيار استدعاء لجنة؛ لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا».
وأكدت وكالة موديز، يوم الخميس، تصنيفها سي إيه إيه 1 (CAA1)، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
ووصف كولينان من ستاندرد آند بورز التزام السلطات بخطط الإصلاح بأنه عامل مخاطرة.
وأضاف «السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً، وبأخذها على ظاهر معناها فإنها ملتزمة فيما يبدو باستراتيجية الإصلاح هذه برمتها، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، سننتظر ونرى».