حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، مشيراً إلى إحراز تقدم متواضع بشأن التضخم هذا العام.
وقال باول، في مؤتمر صحفي أعقب قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، إن «قراءات التضخم كانت أكثر إيجابية في بداية هذا العام، لكن حتى الآن لم تمنحنا البيانات المزيد من الثقة».
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مايو أيار 2024 للشهر الثاني على التوالي إلى 3.3 في المئة في مايو أيار، من 3.4 في المئة المسجلة الشهر السابق، كما انخفض التضخم الأساسي السنوي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- إلى 3.4 في المئة في الفترة ذاتها.
أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية
أشار جيروم باول إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أكدت استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، كما ظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضاً.
وتسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وضمان استقرار معدل التضخم على المدى الطويل، بحسب باول، كما ترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد توازنت خلال العام الماضي، لكن لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
في غضون ذلك، أكدت اللجنة أنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك مؤشرات سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، من أجل تحديد مسار السياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي استمرت منذ مارس آذار 2022، حتى شهر يوليو تموز 2023، إذ إنه على مدار أكثر من عام ونصف العام رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً لإبقاء التضخم تحت السيطرة وتحسين سوق العمل، وهما مهمتان أساسيتان ضمن المسؤوليات الرئيسية للبنك، حسب ما هو منصوص عليه بالكونغرس الأميركي.
باول وقرارات الفائدة المستقبلية
توقعت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة مرة واحدة فقط في 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بتوقعاتها السابقة لثلاثة تخفيضات في مارس آذار، كما رفعت توقعات معدل التضخم لعامي 2024 و2025 إلى 2.6% و2.3% على الترتيب.
وفي هذا الصدد قال باول «نرى أن تخفيضات أسعار الفائدة التي كنا نتوقعها هذا العام ستحدث في العام المقبل»، موضحاً أن لجنة السياسة النقدية لا ترى أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة، وأن قرار خفض الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة بغض النظر عن عدد مرات الخفض التي توقعتها اللجنة.
وأضاف «نعلم أن تقييد السياسة في وقت مبكر جداً أو أكثر من اللازم يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم الذي شهدناه في ما يتعلق بالتضخم، وفي الوقت ذاته فإن تيسير السياسة بعد فوات الأوان أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف».
وتُظهر توقعات المتداولين على أداة فيد ووتش أن نحو 56.6 في المئة يرون خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول 2024، بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 38.3 في المئة يتوقعون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.