قرر البرلمان العراقي، يوم السبت، الذهاب إلى جولة ثالثة من التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عدم حصول أحد المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات، ليستمر الفراغ السياسي القائم منذ عدة أشهر عقب إنهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر تشرين الثاني نتيجة شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير.
وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، بينما حصل النائب محمود المشهداني 137 صوتا، والنائب عامر عبدالجبار 3 أصوات، فيما بلغت عدد الأوراق الباطلة 13 صوتا.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت أن عدد النواب المصوتين في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان بلغ 311 نائباً من أصل 329 نائبا.
وتوجد العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة على طاولة رئيس البرلمان الجديد في الدولة العربية الغنية بالنفط، من أبزرها:
الاعتماد الكبير على العائدات النفطية
يعد العراق من أكثر الدول اعتماداً على عائداته النفطية، وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99 في المئة من الصادرات، و85 في المئة من ميزانية الحكومة، و42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعرض الاعتماد المفرط على النفط البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، إذ تحدد ميزانية العراق بناء على سعر النفط، وإذا انخفض السعر، فإنهم ينتجون المزيد من الخام الأسود.
وتراجعت إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المئة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية، وتوقف الإنتاج من حقل جيهان كركوك، الذي يربط أنابيب النفط بين العراق وتركيا.
ورفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 والبالغة نحو 228 تريليون دينار (190 مليار دولار) من 3.3 في المئة إلى 7 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر العراق من الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل مفرط، داعياً بغداد إلى «وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً»، خاصة في ظل تخفيضات الإنتاج التي فرضتها منظمة أوبك وتوقف خط الأنابيب بين العراق وتركيا.
أزمة انقطاع الكهرباء
يسود الظلام منازل العراقيين لساعات طويلة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع الطلب خاصة في فصل الصيف مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وحتى الآن لم تفلح الحكومات العراقية المتعاقبة في إيجاد مخرج من الأزمة المستمرة منذ سنوات عديدة.
وتكبّد قطاع الكهرباء العراقي أضراراً جسيمة خلال العقود القليلة الماضية بسبب الحرب وعوامل أخرى تسببت في تردي البنية التحتية لمحطات الكهرباء، وكذلك عدم توفر الوقود اللازم، إذ تعتمد البلاد على الغاز المستورد، خاصة من إيران.
وينتج العراق نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في حين تبلغ احتياجات البلاد نحو 35 ألف ميغاواط، وبلغت التكاليف التشغيلية لشبكة الكهرباء العراقية في عام 2019 نحو 9.3 مليار دولار، بينما كانت إيرادات الوزارة أقل من مليار دولار.
أزمة الدولار
يعاني العراق من نقص في موارد النقد الأجنبي، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، يرجع ذلك جزئياً إلى تشديد الإجراءات الأميركية على المعاملات المالية مع إيران، وقد أدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتضخم الأسعار بشكل عام.
ولإمداد العراق بالدولار، يشترط البنك المركزي الأميركي الشفافية في التحويلات الدولية كضمان لعدم تسرب الأموال إلى دول واقعة تحت الحظر الأميركي، وحتى اليوم رفض الفيدرالي نحو 80 في المئة من طلبات الحكومة العراقية تحويل الدولار، وفق مركز الإمارات للسياسات.
ويبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك العراقية 1305 دينارات، بينما يبلغ السعر في السوق الموازية نحو 1450 ديناراً مقابل الدولار.
تزايد معدلات الفقر
على الرغم من كونها دولة غنية بالنفط، تبلغ نسبة الفقر في العراق 25 في المئة، حيث يعيش ما يقرب من 10 ملايين نسمة تحت خط الفقر، في بلد يبلغ تعداد سكانه 44.5 مليون نسمة، بحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية.
وكان وزير العمل العراقي أحمد الأسدي قد أعلن في يوليو تموز 2023 أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية من المرتبة 86 إلى المرتبة 66، وفق منظمة الأمم المتحدة.
ارتفاع معدلات البطالة
لا يزال معدل البطالة مرتفعاً في العراق، خاصة بين الشباب، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاعتماد الكبير على النفط وعدم تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ضعف القطاع الخاص وصعوبة بيئة الأعمال.
وقدرت منظمة العمل الدولية معدل البطالة في العراق بنسبة 14.9 في المئة في عام 2022، في حين لا يوجد تقدير رسمي دقيق حتى الآن لعام 2023.