انضمت واحة الاستقرار والرخاء في غرب إفريقيا والبلد الأكثر مدنية واخضراراً إلى خارطة الاضطرابات بعد أن أعلن الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة في انقلاب هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا من 2020، وفق وكالة «رويترز».
وأغلق الانقلابيون الحدود وأعلنوا حل مؤسسات الدولة في تحرك عسكري هو الثاني في أقل من شهر في غرب إفريقيا بعد النيجر.
ووقعت معظم الانقلابات في دول ناطقة بالفرنسية، كما استولى ضباط من الجيش على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، ما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات وأثار مخاوف القوى الأجنبية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.
كما ألغى الجيش نتائج الانتخابات التي ضمنت للرئيس الحالي علي بونجو (64 عاماً) فترة ثالثة على رأس الدولة التي تسيطر عائلته على الحكم فيها منذ 56 عاماً.
الغابون، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك (بإنتاج بلغ 181 ألف برميل في اليوم) هي رابع أكبر منتج للنفط بين دول الصحراء الإفريقية
ويسهم تصدير النفط الخام بنحو 38.5% من الناتج الإجمالي المحلي و70.5% من الصادرات
كما تحتوي الغابون على ثاني أكبر مخزون من معدن المنغنيز الأساسي في صناعة الفولاذ وهي حالياً ثالث أكبر منتج لهذا المعدن في العالم
وتشرف على هذا القطاع الحيوي شركة كوميلوغ وهي وحدة للتنقيب عن المنغنيز مملوكة لشركة التعدين الفرنسية «إراميت» التي انخفضت أسهمها نحو 5% بعد وقف عملياتها هناك، وفق رويترز
كما يعد المنغنيز ثاني أكبر منتج للتصدير في الغابون ويسهم بنحو 11% من إجمالي الصادرات
كما تحتوي البلاد على ثروات كبيرة من الذهب الذي عززت الحكومة في السنوات الأخيرة رخص التنقيب عنه
بالإضافة إلى الماس والحديد والنحاس وغيرها فضلاً عن ثروتها الأهم وهي الغابات المترامية الأطراف التي تغطي أكثر من 80% من مساحتها.
لكل هذه الثروات، أثار الانقلاب ردود فعل عالمية على الفور.
فوصفت أوروبا سلسلة الانقلابات في غرب أفريقيا بأنها «مشكلة كبيرة» بينما تتابع فرنسا -المستعمر السابق والأكبر نفوذاً وثالث أكبر شريك تجاري للغابون- «الوضع عن كثب»
وأعلنت الصين -الشريك التجاري الأول- دعمها للرئيس المخلوع وسط حديث عن احتمال تورط قوات فاغنر المرتزقة الروسية في تغيير المعادلات السياسية في المنطقة
فهل تتجه دول غرب إفريقيا إلى مرحلة جديدة وعهد جديد متمرد على المصالح الأوروبية؟ ولصالح مَن؟