أعلن الحوثيون يوم الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية، بينما نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تكون السفينة إسرائيلية واتهمت إيران بعملية الاستيلاء، وحذرت من عواقب دولية فيما يتعلق بأمن الممرات الملاحية العالمية.
وكان حساب تابع لقوات الحوثي على موقع إكس -تويتر سابقاً- أعلن في وقت سابق من اليوم عن نية الجماعة «استهداف جميع أنواع السفن» التي تحمل علم أو تمتلكها أو تقوم بتشغيلها شركات إسرائيل، نظراً للتصعيد الذي يشهده قطاع غزة، بحسب وصفها.
كما طالب الحوثيون، في البيان، دول العالم بسحب مواطنيهم العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة إن «حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثاً خطيراً على المستوى العالمي».
من يملك السفينة المختطفة؟
سفينة الشحن، غالاكسي ليدر، التي ترفع علم جزر البهاما، أجرتها شركة بريطانية مملوكة جزئياً للإسرائيلي رامي أنغر إلى شركة يابانية، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست.
وغادرت السفينة ميناء في تركيا متجهة إلى الهند وأبحرت تحت علم جزر الباهاما.
ويوجد على متن السفينة 25 من أفراد الطاقم من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الجنسية الأوكرانية والبلغارية والفلبينية والمكسيكية، ولم يكن عليها أي إسرائيلي الجنسية.
وبحسب بيانات موقع فيسيل فايندر، غالاكسي ليدر هي حاملة بضائع، وتحديداً سيارات، كما شُيدت السفينة عام 2002.
سوق النفط واختطاف السفينة
وتوقع عدد من المحليين أن تؤدي الحادثة إلى ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية صباح الاثنين، مشيرين إلى أن مقدار الزيادة يتوقف على مدى تداعيات الحادث.
وحذَّر المحللون من أن للاضطرابات من هذا النوع مع وجود صراع في منطقة الشرق الأوسط تأثيراً تصاعدياً على سوق النفط، مضيفين إذا مثل الحادث بداية لتصعيد أوسع فقد نرى قفزة كبيرة في الأسعار.
نظرة أعمق على سوق التأمين البحري العالمي
شهدت سوق التأمين البحري العالمي العديد من الاضطرابات خلال الأعوام الماضية، ما أثر على أسعار التأمين البحري بالارتفاع مع كل اضطراب سياسي أو عسكري.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي 35.8 مليار دولار أميركي في عام 2022، وهي زيادة قدرها 8.3 في المئة على عام 2021، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للتأمين البحري، ومن المرجح أن يكون لانتعاش التجارة الدولية بعد الجائحة وتعديل أقساط التأمين وانحسار أزمة سلاسل التوريد تأثير على تلك الزيادات المسجلة.
وواصلت الأسواق الأوروبية نمو أسعار التأمين، في حين تباطأت بعض الأسواق الآسيوية بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية.
وبلغت الأقساط التأمينية المتعلقة بأجسام السفن 8.4 مليار دولار أميركي في 2022، بزيادة قدرها 5.7 في المئة على العام السابق.
كما وصلت أقساط التأمين على البضائع إلى 20.5 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.3 في المئة على العام الماضي، جاءت تلك الزيادة على خلفية انتعاش التجارة العالمية بعد الجائحة.
لماذا ترتفع أسعار التأمين وقت الصراعات؟
ترتبط صناعة التأمين ارتباطاً وثيقاً بالأحداث الاجتماعية والسياسية، إذ أثرت أحداث مثل جائحة كوفيد-19، وحوادث جنوح السفن في المجرى الملاحي لقناة السويس على تلك الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكما وضعت الحرب في أوكرانيا أوزارها على التأمين كغيره من القطاعات، لا سيما بشقه الخاص بالنقل البحري، أعادت الحرب بين إسرائيل وحماس أهمية قطاع التأمين على النقل البحري والجوي إلى الواجهة.
قبل أسابيع، اضطرت الحكومة الإسرائيلية لتخصيص ستة مليارات دولار أميركي كتغطية تأمينية لضمان استمرار تشغيل شركات الطيران الخاصة بها، بعد أن سحبت شركات التأمين تغطياتها بسبب الحرب.
وما هو التأمين ضد مخاطر الحروب؟
توفر شركات التأمين وثائق تأمينية ضد مخاطر الحرب لتضمن لحامليها تغطيات مالية ضد خسائرها الناجمة عن العنف السياسي والإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية وغيرها من الأحداث المرتبطة، ونظراً لاستبعاد أنواع وثائق التأمين العادية على الممتلكات المتنوعة الأحداث المتعلقة بالحرب، تتوفر وثائق التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل منفصل.
وتكمن صعوبة التأمين ضد مخاطر الحرب في عدم قدرة شركة التأمين على إجراء تقييم دقيق للنتائج المحتملة للأضرار، وبالتالي حساب الأقساط المناسبة لتحصيلها، إذ كلما اتسع نطاق الأضرار أو صعب التنبؤ بها، تحملت شركات التأمين تكاليف أكبر قد تؤدي إلى إفلاسها، ولذلك تزيد أسعار التأمين في أوقات الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية.
قد تطلب بعض الدول من شركات قطاعي النقل الجوي والبحري على وجه الخصوص الحصول على هذا النوع من التأمين، لأنه قد يعوض أصحاب السفن أو الطائرات بالكامل إذا استولى أحد طرفي الصراع على سفنهم، أو احتجزها مؤقتاً أو أضر بمنشآتها الحيوية.