أصبح إنتاج السيارات في الولايات المتحدة في خطر مع ترقب إضراب عمال شركات السيارات الأميركية ضد «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس» التي تصنع العلامات التجارية الشهيرة «جيب» و«رام» و«دودج» و«كرايسلر».
كانت نقابة عمال السيارات المتحدة هددت بتنفيذ الإضراب الجمعة، لتكون المرة الأولى في تاريخها التي تضرب فيها شركات صناعة السيارات الثلاث النقابية في أميركا في الوقت نفسه.
وانسحب العمال يوم الجمعة من ثلاثة مصانع للشركات الثلاث في ميسوري وميشيغان وأوهايو.
وقالت النقابة للأعضاء «مع مرور الوقت، قد ندعو المزيد من السكان المحليين للانضمام إلى الإضراب، وهذا يمنحنا أقصى قدر من النفوذ في معركتنا للفوز بعقد عادل في كل من شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى»، وإجمالاً، ترك نحو 13 ألف عضو وظائفهم للمشاركة في الإضراب.
إضراب عمال شركات السيارات الأميركية
يصل أعلى أجر بالساعة للعامل العضو بالنقابة في شركات السيارات الثلاث إلى 32.32 دولار في الساعة، لذلك أرادت النقابة زيادة فورية بنسبة 20 في المئة، وأربع زيادات سنوية أخرى بنسبة 5 في المئة لكل منها.
وعلى الرغم من خفض النقابة لسقف مطالبها الخاصة بالأجور، فإنها ما زالت أعلى بكثير من زيادات الأجور التي تقدمها شركات صناعة السيارات.
يبلغ عدد أعضاء النقابة في الشركات الثلاث نحو 57 ألف عامل في «فورد»، و46 ألفاً في « جنرال موتورز»، و42 ألفاً في «ستيلانتس».
ووفقاً لبيانات «إدموندز»، فإن متوسط سعر شراء سيارة جديدة في أغسطس آب بلغ 47.941 ألف دولار، أي بزيادة قدرها 30 في المئة (أو ما يعادل 11 ألف دولار) على متوسط سعر البيع في أغسطس آب 2019، في فترة ما قبل الجائحة.
عروض لتجنب توقف إنتاج السيارات
لتجنب توقف إنتاج السيارات في هذه الشركات، تقدم «فورد» الآن زيادة بنسبة 20 في المئة خلال مدة العقد، بينما تقدم «جنرال موتورز» زيادة بنحو 18 في المئة، و«ستيلانتس» 17.5 في المئة.
أرسلت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، عرضاً للنقابة واصفة إياه بالتاريخي، إذ كشفت في خطابها إلى الموظفين، يوم الخميس، أحدث عرض للشركة، يتضمن زيادة بنسبة 20 في المئة، مع زيادة فورية في الراتب بنسبة 10 في المئة، كما سيحصل الموظفون المؤقتون ذوو الأجور المنخفضة على 20 دولاراً في الساعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة من 16.67 دولار.
هناك عقود نقابية منفصلة في كل من الشركات الثلاث، وهذا يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي في شركتَي «فورد» و«جنرال موتورز» من شأنه أن يُبقي العمال في وظائفهم، بينما يمكن للموظفين في «ستيلانتس» أن يضربوا عن العمل.
تاريخ الإضراب
لم تشهد شركة «فورد» إضراباً وطنياً منذ 1976، ولم تشهد أي إضراب من أي نوع في مصانعها بالولايات المتحدة منذ 1978.
في المقابل، يقول آرت ويتون، مدير دراسات العمل في كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل في بوفالو، «أعتقد أن هناك فرصة بنسبة 99 في المئة لحدوث إضراب في (ستيلانتس)».
وتستفيد الشركة من العمال المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة بشكل أكبر من الشركات الأخرى.
(كريس إيزيدور وإيمي أوكروك- CNN)