أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 50 مليون يورو -54 مليون دولار- إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا»، بعدما كان قد علَّق مساهمته عقب مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفاً بالأونروا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) «أعلن اليوم عن صرف الدفعة التالية البالغة 50 مليون يورو للأونروا»، مضيفاً «تماشياً مع طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أتوقع أن تصرف الدفعات التالية بالسرعة التي تتطلبها الأزمة الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة».
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد في تغريدة أخرى «تعتبر عملية التحويل الأولى خطوة مهمة للتخفيف من حدة الوضع في غزة»، معقباً «من خلال الاستمرار في تمويلها فإن الاتحاد الأوروبي يعترف بالأونروا باعتبارها جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها»، وتابع بوريل «إنني أشيد بجهود الأمم المتحدة في التحقيق في الادعاءات ضد الأونروا وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى تقديم الأدلة».
من جانبها كشفت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون «ظروفاً مروعة» خلال حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
جهود الأونروا
وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعدما زعمت إسرائيل في يناير كانون الثاني أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفصلت الأونروا كل الموظفين المتهمين، لكنها حذرت من أن عملياتها ستكون «معرضة لخطر شديد» بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين حل المسألة.
ويستحق على المفوضية الأوروبية -واحدة من كبار المانحين للأونروا- سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن، لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60 بالمئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم «الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية» للاجئين الفلسطينيين، لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى كامل المبلغ في أقرب وقت ممكن.
وأضاف لازاريني «الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية».
وفضلاً عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية، وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام الأونروا بالحياد.
المفوضية الأوروبية وما يحدث في غزة
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس إن «المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين، ويجب ضمان الوصول إليها»، مشددة «إننا نقف إلى جانب المدنيين، ونحث على حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي».
وكشفت المسؤولة الأوروبية أنها «منزعجة للغاية من الصور الواردة من غزة، ويجب بذل كل جهد للتحقيق في ما حدث وضمان الشفافية».
وأكدت فون دير لاين «نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة»، مضيفة «هم يواجهون ظروفاً قاسية تعرّض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى».
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الأونروا وافقت على «تنفيذ مراجعة لموظفيها للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات وتطبيق مزيد من الضوابط لتخفيف هذه المخاطر في المستقبل وتعزيز وحدة التحقيق الداخلية».