رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي -بأكثر من المتوقع- 100 نقطة أساس إلى 8.5 في المئة يوم الجمعة، ما رفع تكلفة الاقتراض، إذ زاد ضعف الروبل من حدة ضغوط التضخم على سوق العمل الضيقة وطلب المستهلكين القوي.
وبذلك، فقد رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 في المئة في فبراير شباط من العام الماضي، بعدما أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، ما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو.
رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام -علماً بأنه يقل الآن عن 4 في المئة- إلى 5.0-6.5 في المئة من 4.5-6.5 في المئة، موضحاً إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.
يأتي هذا القرار المفاجئ في ظل ازدياد الضغط على الروبل منذ تمرد مجموعة « فاغنر» في أواخر يونيو حزيران، كما أسهمت الهجمات على البنية التحتية الروسية، التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا، في ضعف موقف العملية المحلية الروسية.
في يناير كانون الثاني الماضي توقع خبراء البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.6 في المئة في 2024، إذ كادت روسيا أن تستعيد أمجاد اقتصادها في الماضي، فللمرة الأولى منذ 2014 التحقت بركب أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، استناداً إلى بيانات البنك الدولي والخدمات الإحصائية الوطنية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الروسي انخفض بنسبة 2.1 في المئة بدءاً من نهاية 2022، وكانت آخر مرة لروسيا في المراكز العشرة الأولى بين اقتصادات العالم في 2014، إذ جاءت في المرتبة التاسعة بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار.
وقال المركزي الروسي في بيان له، إنه وفقاً لتقديراته فقد أكمل الاقتصاد الروسي مرحلة التعافي، مضيفاً أنه في المستقبل سوف تتقارب معدلات نمو الاقتصاد تدريجياً نحو المعدلات التي تتوافق مع مسار النمو المتوازن.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة بنك روسيا اجتماعه المقبل لمراجعة الأسعار في 15 سبتمبر أيلول، ومن المقرر نشر البيان الصحفي بشأن قرار مجلس إدارة بنك روسيا في الساعة 13:30 بتوقيت موسكو.