وافقت شركتان تابعتان ل لوكهيد مارتن الأميركية على دفع 70 مليون دولار للحكومة الفيدرالية مقابل فرض رسوم زائدة على البحرية نظير قطع غيار الطائرات، حسب ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وتقول الوكالة الفيدرالية إن شركة «سيكورسكي»، ومقرها في ستراتفورد، كونيتيكت، و«ديركو إيروسبيس»، ومقرها في ميلووكي، ويسكونسن، دخلتا عن عمد في عقد من الباطن غير مناسب لقطع الغيار والمواد للطائرات المستخدمة لتدريب طياري البحرية، وفقاً لأسوشيتد برس.
وبموجب العقد، قامت شركة «سيكورسكي» بشراء قطع الغيار من «ديركو» بالتكلفة التي دفعتها الأخيرة لموردين آخرين، بالإضافة إلى زيادة قدرها 32 في المئة.
ثم حصلت «سيكورسكي» فاتورة من البحرية بالسعر الذي دفعته لشركة «ديركو»، في انتهاك للوائح الفيدرالية التي تحظر مثل هذه الترتيبات، والتي قال ممثلو الادعاء إنها ترفع التكاليف الحكومية.
وقال رئيس القسم المدني بوزارة العدل بريان بوينتون، إن «تسوية اليوم تظهر أن وزارة العدل ستضمن عدم التفاف المتعاقدين الحكوميين على القانون والانخراط في التعاملات الذاتية التي قد تؤدي إلى تضخيم الرسوم المستحقة عليهم بشكل مصطنع على حساب دافعي الضرائب الأميركيين».
وقالت شركة «لوكهيد مارتن» في بيان، يوم الجمعة، إنها «مسرورة لأن التسوية ستؤدي إلى إنهاء هذه القضية»، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور أيضاً على أي مخالفات من قبل «سيكورسكي» أو «ديركو إيروسبيس».
وقال ممثلو الادعاء إن التسوية تحل دعوى قضائية رفعها موظف سابق في «ديركو» بموجب بند المبلغين عن المخالفات في قانون المطالبات الكاذبة الفيدرالي، وتعود القضية إلى عام 2011، أو قبل عدة سنوات استحوذت شركة «لوكهيد مارتن» على شركة «سيكورسكي»، الشركة المصنعة لمروحيات بلاك هوك العسكرية، في عام 2015.
وقال دارين جونز، من مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية، إن التسوية يجب أن تكون بمثابة رادع لأولئك الذين يتطلعون إلى استغلال عملية الشراء الخاصة بالوكالة.
وأضاف غريغ غروس، من المكتب الميداني للجرائم الاقتصادية التابع لدائرة التحقيقات الجنائية البحرية أن «التضخم المفرط في تكاليف قطع الغيار والمواد اللازمة لإصلاح وصيانة الطائرات أثر على التدريب الجوي البحري، وهو بمثابة ضرر على دافعي الضرائب الأميركيين».